انتخابات فرانسه: رعدی در آسمان بی ابر
کم نبودند مفسران و تحلیل گران سیاسی در اردوگاه چپ که از پیروزی فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست در انتخاب رئیس جمهور به مثابه یک رویداد تاریخی مهم و یکی پیروزی برای چپ نام بردند. این واقعیتی است که پس از سی سال که از انتخاب فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۱ به عنوان اولین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه می‌‌گذرد، اولین بار است که یک نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات برنده می‌‌شود، آن هم پس از شکست اسفناک و شرم آور لیونل ژوسپن، جانشین میتران، از ماری لوپن نامزد حزب شبه- فاشیستی» جبهه ملی» در سال ۲۰۰۷.
مسلمآ برای جاه طلبان سیاسی، سیاست بازان حرفه ای، منتظرالوکاله‌ها و مدیران عامل شرکت‌های دولتی با حقوق‌های سرسام آور‌شان پیروزی اولاند نه تنها رویدادی تاریخی بلکه موهبتی الهی است. اما برای اکثریت قریب به اتفاق توده‌های زحمت کش رویدادی است که آن هم می‌‌گذرد! برای مقابله با عظیم‌ترین بحران اقتصادی‌ای که دنیای سرمایه داری از پیش از جنگ جهانی دوم تا به امروز با آن مواجه بوده است، اصولآ نه حزب سوسیالیست راه حلی دارد و نه شخص اولاند قد و قامت رویارویی با آن را. اولاند پهلوان پنبه‌ای که خودش هم به پنبه‌ای بودنش اذعان دارد و در شرایط بسیار غیرعادی افتخارش این است که بگوید: «من یک رئیس جمهور عادی هستم.»
انتخاب شدن اولاند به هیچ وجه نه به معنای پیروزی «چپ» است، نه مبین گرایش به چپ رفتن جامعه فرانسه. پیروزی اولاند عمدتآ به واسطه جوّ ضد سرکوزی شدید در جامعه بود که آرای بخشی از راست سنتی را صرفآ به خاطر مخالفت با شخص سرکوزی به خود اختصاص داد.
دولت سرکوزی در طی پنج سال گذشته سیاست‌هایی را پیاده کرد که آشکارا در خدمت منافع سرمایه داری بزرگ فرانسه بودند. از یک سو ضربات شدیدی به دستمزد بگیران و جوانان وارد آورد: دستبرد و سرکوب حق اعتصاب؛ بالا بردن سنوات خدمات و سن بازنشستگی؛ از بین بردن ده‌‌‌‌ها هزار شغل دولتی، عمدتآ در بخش‌های آموزشی و بهداشت؛ اخراج هزاران کارگر خارجی و مهاجر؛ خصوصی کردن دانشگاه ها؛ وضع مالیات های غیرمستقیم جدید که موجب کاهش قابل ملاحظه میزان قدرت خرید توده‌های وسیع شد. از سوی دیگر تا آن جا که امکان داشت به سرمایه داران خدمت کرد: کاهش و معافیت مالیات‌های آن ها؛ کاهش سهم شرکت‌ها در تامین هزینه‌های اجتماعی. افزون بر آن فساد و رسوایی های مالی شخص سرکوزی و اطرافیان نزدیکش که سوژه دائمی مطبوعات و رادیو و تلویزیون بودند هم مزید بر علت شدند.
ستایش پول، تجمل پرستی، تکبر، خشونت، تحقیر جوانان، خارجیان و نداران از روش‌های روزمره سرکوزی در طی پنج سال گذشته بود. او نه تنها در سیاست و اقتصاد دنبال روی ریگان و بوش بود بلکه تلاش بسیار می کرد تا معیارها غیر انسانی و فردگرایی مفرط آمریکایی را در جامعه فرانسه جا بیاندازد. با چنین کارنامه‌ای شکت سرکوزی موجب شگفتی کم تر کسی شد جز خود و اطرافیان نزدیکش. فرانسوا اولاند هم دقیقآ بر این نکات صرفآ اخلاقی انگشت گذاشت و بر موج ضد سرکوزی سوار شد، و گر‌نه برنامه اقتصادی اش با سیاست‌هایی که سرکوزی پیاده کرد چندان تفاوتی ندارد. اگر سرکوزی یک خودشیفته بود، اولاند خود را رئیس جمهور «عادی» می‌‌داند، اگر سرکوزی از «ریاضت کشی اقتصادی» با صراحت سخن می‌‌گفت اولاند با ظرافت و لبخند از «کنترول بودجه» و «کاهش بدهی» می‌‌گوید.
در برابر تهاجمات همه جانبه بورژوازی در سال های حکومت سرکوزی، در چند مورد از سوی توده‌ها مقاومت‌هایی شد، ولی در هیچ موردی نتوانستند جلوی تهاجمات را بگیرند و ضد رفرم ها را متوقف سازند. دلیل این ناموفقیت ها را باید در نحوه برخورد احزاب چپ و سندیکاهای کارگری جستجو کرد. علیرغم موفقیت دولت سرکوزی در سیاست‌های تهاجمی، معهذا سرکوزی نتوانست فرانسه را از ضربات بحران سرمایه داری مصون نگاه دارد. او هم چنین نتوانست از سقوط اقتصادی فرانسه در مقایسه با سایر رقبای اروپائی اش جلوگیری به عمل آورد ( ۷۰ میلیارد یورو میزان عدم موازنه بین صادرات و واردات در سال ۲۰۱۱).
با توجه به اوضاع اسفناک اقتصادی، سرکوزی و حزبش دیگر نمی توانستند منافع پنج سال آتی سرمایه داری فرانسه را تضمین کند. در چنین اوضاع و احوالی فقط توده‌ها نیستند که رادیکال می‌‌شوند، بورژوازی هم به راه حل‌های رادیکال تر متوسل می‌‌شود. در سال‌های اخیر به ویژه در طی مبارزات انتخاباتی گفتمان جناح سرکوزی در ارائه راه حل‌های اجتماعی- اقصادی هرچه بیشتر به راست افراطی گرایش پیدا کرد، بطوری که در بسیاری موارد با مواضع حزب راست افرطی و شبه-فاشیستی «جبهه ملی» تفاوتی نداشتند: گفتمانی به غایت ارتجاعی علیه ضعیف‌ترین و ضربه پذیرترین بخش های طبقه کارگر؛ علیه بیکاران، کارگران خارجی، مهاجران، حتی بیماران و آنان را عامل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه معرفی کردن. شکست سرکوزی در انتخابات بیش از هر چیز دیگری مبین دست رد زدن کارگران و توده‌های زحمت کش به این سیاست‌های به غایت ارتجاعی بود. پیروزی اولاند جلوی به «راست تر» رفتن را گرفت و بسیار نادرست خواهد بود هرآینه ازآن به «چپ» رفتن جامعه را نتیجه بگیریم .
انتخابات ریاست جمهوری در دو دور انجام شد. در دور اول نه نامزد انتخاباتی شرکت داشتند که همه طیف‌های سیاسی از راست افراطی شبه-فاشیستی تا چپ رادیکال انقلابی را نمایندگی می‌‌کردند. ۸۰ درصد از حائزین حق شرکت در انتخابات به پای صندوق های رأی که رفتند رقم نسبتآ بالایی است. در جدول زیر ما چهره سیاسی فرانسه در جریان انتخابات در قالب شش گرایش سیاسی اصلی در جامعه مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.
در دور اول انتخابات مجموعه احزاب بورژوازی ۵۸/۵۶ درصد آرا را به خود اختصاصدادند و احزب چپ تنها ۴۴/۳۱ درصد آوردند. معهذا در دور دوم سرکوزی نامزد بورژوازی با ۴۸/۴ درصد از اولاند نامزد حزب سوسیالیست با ۵۱/۶ درصد شکست می‌‌خورد و توده‌ها با خلاص شدن از شر بدتر سرکوزی نفسی می‌‌کشند و پیروزی خود را جشن می‌‌گیرند. دقیقاً مشابه همین امر ۳۱ سال پیش با انتخاب شدن فرانسوا میتران به عنوان اولین ریس جمهور سوسیالیست رخ داد، اما جشن مردم یکی سال بیشتر دوام نیاورد و سیاست ریاضت اقتصادی دولت میتران موجب شد که توهم توده‌ها به رفرمیسم حزب سوسیالیست به سرعت فرو ریخته و امید و دلگرمی جای خود به ناامیدی و دلسردی دهد. خودکشی غم انگیز پی یر بره گووآر نخست وزیر میتران، کارگر سوسیالیستی که تا مقام نخست وزیری صعود کرد، اوج این ناامیدی و ناتوانی رفرمیزم را نشان می دهد. اگر در سی سال پیش تنها یکی سال برای توهم زدایی کافی بود امروزه با اطمینان می‌‌توان گفت این بار این توهم چند ماه بیشتر دوام نخواهد آورد.
احزاب بورژوازی
حزب راست کلاسیک «اتحاد برای جنبش مردمی» که نامزدش سرکوزی بود در دور اول ۲۷/۲ در صد و حزب راست افراطی شبه-فاشیستی «جبهه ملی» با نامزدی مارین لوپن ۱۷/۹ رأی آوردند. شایان توجه است که میزان در صد آرای جبهه ملی که در سال ۱۹۷۴ تنها ۰/۷۵ در صد بود، در ۲۰۰۲ که لیونل ژوسپن سوسیالیست نخست وزیر بود و نامزد حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری، ماری لوپن فاشیست با کسب ۱۶/۸ در صد آرا در انتخابات ریاست جمهوری ژوسپن را از دور دوم خارخ می کند. در انتخابات سال ۲۰۰۷ این حزب ۱۰/۴ در صد رأی آورد. در طی سی سال گذشته که قدرت حکومتی به تناوب بین راست سنتی و چپ رفرمیست ( ائتلاف احزاب کمونیست و سوسیالیست) جا به جا می‌‌شد دقیقآ به واسطه سیاست های نئولیبرالی ای که هر دو جناح مجری آن بودند، میزان رأی این حزب شبه-فاشیستی ۲۵ برابر شده و به سومین حزب فرانسه ارتقا پیدا کرد. آرای نامزدهای دو حزب جنبش دموکراتیک ( راست دموکرات مسیحی) ۹/۱ در صد و حزب محیط زیست ۲/۳ در صد بودند.
در دور اول انتخابات اکثریت کارگران، حقوق بگیران، جوانان و زنان به احزاب چپ و چپ رادیکال، حزب سوسیالیست، جبهه چپ (متشکل از حزب کمونیست، حزب چپ و چند گروه کوچک دیگر)، حزب نوین ضد سرمایه داری و حزب نبرد کارگری رأی دادند. رأی مردم به آنان علاوه بر وابستگی حزبی و ایدئولوژیکی، به خاطر تنفر شدیشان از سیاست‌های نژادپرستانه، به غایت غیرانسانی و ارتجاعی سرکوزی هم بود. حزب سوسیالیست ۲۸/۶ درصد آرا را کسب کرد. حزب کمونیست که میزان آرایش از ۲۵ در صد در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به ۱/۹ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش یافته بود، در انتخابات اخیر نامزد مستقلی نداشت و یکی از مؤلفه‌های «جبهه چپ» بود. «جبهه چپ» که در سال ۲۰۰۹ شکل گرفت نه یکی جبهه ضد سرمایه داری است و نه ریشه در طبقه گرگر دارد، بلکه جبهه است علیه «اروپای لیبرال». نامزد این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری ملانشون، از اعضای باسابقه حزب سوسیالیست بود که در دولت سوسیالیست‌ها به مقام وزارت هم رسیده بود. در سال‌های اخیر مواضع حزب سوسیالیست آن چنان به راست رفته بود که سه سال پیش بخشی از اعضای حزب سوسیالیت به رهبری ملانشون حزب را ترک می‌‌کنند و حزب «چپ» را پایه می‌‌گذارند. ملانشون در دور اول ۱۱/۱ درصد آرا را به دست آورد.
نامزد حزب نوین ضدسرمایه داری ۱/۱ درصد (۴ درصد در سال ۲۰۰۷) و حزب نبرد کارگری ۰/۶ درصد (۱/۳ در ۲۰۰۷) را بدست آوردند. کاهش آرای این دو حزب چپ رادیکال در انتخابات اخیر نسبت به دوره های پیشین به خاطر جا به جایی رأی هواداران آن ها به سود ملانشون نامزد «جبهه چپ» بود.
در دور دوم انتخابات اولاند نامزد حزب سوسیالیست با کسب ۵۲ درصد از آرا پیروز می شود. دست کم سه عامل که خارج از کنترول حزب سوسیالیست بودند و کوچک‌ترین ربطی با برنامه سیاسی آن نداشتند، در این پیروزی نقش داشتند. (۱) بحران مالی که از سه سال پیش همه کشورهای مهم سرمایه داری را فرا گرفته بود، (۲) ارزیابی نادرست حزب سرکوزی از جامعه فرانسه، و اتخاذ سیاست‌های هرچه بیش تر ارتجاعی، خارجی ستیزی بیمارگونه برای جلب آرای هواداران حزب راست افراطی شبه-فاشیستی، کارگرستیزی و تجمل پرستی، (۳) حذف دومینیک استروس کان، نامزد اصلی حزب سوسیالیست برای ریاست جمهوری در پی رسوائی جنسی و محاکمه اش در آمریکا. در واقع برنامه‌های اقتصادی حزب سوسیالیست توسط جناح استروس کان تنظیم می‌‌شود. استروس کان در دولت پیشین سوسیالیست‌ها با نخست وزیری لیونل ژوسپن، وزیر اقتصاد بود و برنامه ریز سیاست‌های لیبرالیستی دولت. اوکه به واسطه دست داشتن در رسوائی‌های مالی مجبور به استعفا می شود کمی بعد توسط سرکوزی برای مقام ریاست صندوق بین المللی پول برگزیده می شود.
لازم به یادآوری است صندوق بین المللی پول یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه داری در سطح جهان است و از طریق آن سیاست‌ها خود را به همه کشورها دیکته می‌‌کند. تهاجم همه جانبه به دست آوردهای کارگران در کشورهای پیش رفته، حمایت از دیکتاتوری‌ها در پیاده کردن خشن ترین لیبرالیزم اقتصادی در کشورهای عقب افتاده از جمله اقدامات صندوق بین المللی پول سازمان جهانی پول تحت ریاست استروس کان در سال‌های اخیر بوده اند. بد نیست بدانیم حکومت‌های احمدی نژاد، قذافی و حسنی مبارک به واسطه اجرای سیاست های تضییقاتی دیکته شده توسط این سازمان بارها از جانب استروس کان مورد تشوق قرار گرفتند. استروس کان که نامزد حزب سوسیالیست بود چند ماه پیش از انتخابات در پی ماجرای رسوایی جنسی بیمارگونه اش مجبور به کنار رفتن شد. سیاست‌های اقتصادی حزب سوسیالیست به رهبری اولاند کماکان توسط جناح استروس کان تعیین می‌‌شوند. وزرای اقتصاد و بودجه حکومت اولاند هر دو از شاگردان استروس کان بوده اند
در فراسه انتخابات پارلمان چند هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌‌شود و معمولآ نتایجش کم و بیش بازتاب کننده همان نتایج ریاست جمهوری است. این انتخابات بسیار بی رنگ و بو است و از ویژگی‌های آن پایین بودن میزان رأی دهندگان. در صد رأی دهندگان در انتخابات اخیر پارلمان ۵۵/۵ بود در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری به ۸۰ رسید. با معلوم شدن رئیس جمهور و مشخص شدن نبض سیاسی جامعه توسط مؤسسات سنجش آرا که تا فی الخالدون جامعه را بررسی کرده بودند، در فاصله بین دو انتخابات بازار معاملات و چانه زدن‌ها بین احزاب برای تقسیم غنایم دموکراسی، یعنی صندلی‌های پارلمان و وزارت خانه‌ها بسیار داغ می‌‌شود. حزب سوسیالست به تنهایی اکثریت مطلق کرسی ها را در پارلمان بدست آورد و با این پیروزی کلیه نهادهای حکومتی در گستره ملی، ایالتی و شهری را قبضه کرد: ریاست جمهوری؛ پارلمان؛ سنا؛ مجالس ایالتی و شهرداری ها. با پایان گرفتن انتخابات، این سیاست بازان حرفه ای که به یمن برچسب «سوسیالیست»، توسط مردم انتخاب شدند، به مدت پنج سال به رتق و فتق امور بوژوازی می‌‌پردازند برخی با نهایت شهامت و افتخار و برخی خجولانه و سرافکنده دستورالعمل‌های آشپزخانه سرمایه داری جهانی، یعنی صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، را پیاده می‌‌کنند و به یکدیگر مدال لژیون دونور می‌‌دهند
حزب سوسیالیست فرانسه و کل سوسیال دموکراسی فرانسه هم به لحاظ تاریخچه سیاسی اش و هم به لحاظ منطق سیاسی اش شباهت بسیاری به حزب دموکرات آمریکائی شمالی دارد و تا حدودی در بین توده‌ها محبوبیت دارد. این نکته موجب می‌‌شود که برای سرمایه داری، در مقاطعی از زمان و در شرایطی بحرانی که احزاب راست سنتی کارآیی خود را تا حدودی از دست می‌‌دهند، این احزاب یک آلترناتیو بی خطری باشند برای سپاردن سکان کشتی بورژوازی در دریای طوفانی سرمایه داری و به ساحل امن هدایت کردن آن.
حزب سوسیالیست و حکومت
هرچند بحران به نقد بر زندگی توده‌ها مردم تأثیر گذاشه، اما، هنوز چنگ و دندان خود را نشان نداده است. در طی آخرین بحران مالی- بانکی سال ۱۹۲۹ تولید در کشورهای اصلی سرمایه داری به میزان ۵۰% سقوط کرد. درست است که هیچ بحرانی شبیه بحران‌های پیشین نیست، اما، ساده لوحانه خواهد بود اگر فکر کنیم که بحران اخیر را پشت سر گذاشته ایم. اگر اوضاع به همین روال ادامه یابد برای حکومت های سرمایه داری به بهانه کاهش «بدهی‌های دولتی» راه حل دیگری جز ادامه «سیاست‌های تضییقاتی» باز هم بیشتر باقی نمی ماند. در فرانسه این بار مجریش حزب سوسیالیست خواهد بود.به لحاظ اقتصادی از نظر توده‌های مردم فرق نمی کند که فشارهای اقتصادی توسط حکومت‌های «راست» پیاده شود و یا حکومت‌های به اصطلاح «چپ»، اما به لحاظ سیاسی به هیچ وجه یکی نیستند. اگر این فشار‌ها از جانب راست باشد به احتمال قوی انتخابات بعدی به سود «چپ» تمام خواهد شد، اما اگر از سوی حکومت «چپ» اعمال شوند این راست افراطی و شبه-فاشیست است که بهره گیری سیاسی خواهد کرد. رشد آرای حزب راست افراطی «جبهه ملی» در فرانسه از کم تر از ۱ در صد در دوران انتخاب فرانسوا میتران اولین رئیس جمهور سوسیالیست در فرانسه تا رقم خطر برانگیز ۱۸ در صد در انتخابات اخیر، دقیقآ به واسطه اعمال سیاست‌های ریاضت کشی اقتصادی پیاده شده به تناوب از سوی حکومت‌های «چپ» و «راست» بوده است. بررسی دقیق آماری ترکیب رأی دهندگان، تعیین درصد آرای اقشار مختلف اجتماعی به احزاب «چپ»، «راست» و «راست افراطی» در طی سی سال گذشته، سه حزبی که در انتخابات اخیر بیشترین آرا را به دست آوردند، مؤید این نظر است. این روند تکاملی نگرش توده‌ها به احزاب سیاسی منحصر به فرانسه نبوده و تا حدودی در همه کشورهای اروپایی عضو«اتحادیه اروپا» می‌‌توان مشاهده کرد.
زمانی که «چپ» بر مسند قدرت، ناتوان از حل مشکلات است، راست نه فقط حزب سوسیالیست، بلکه کل چپ و اصولاً ایده‌های چپ را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌‌کند، به سندیکاهای کارگری حمله می‌‌کند و توده‌های دستمزد بگیر را پرطمع، کارمندان دولتی و بخش عمومی را تنبل و زاید، بیکاران را مفت خور و متقلب می‌‌نامد که به هزینه کسانی که کار می‌‌کنند، زندگی می‌‌کنند. آنان حتی بیماران و بازنشستگان را هم مشمول حملات خود می‌‌کنند. در دوران احتضار سرمایه داری، این دقیقآ نحوه برخورد خرده بورژوازی سنتی در حال فروپاشی، و آن بخش از توده‌هایی است که نه فقط به خارج از حیطه تولید پرتاب شده اند بلکه حتی از کمترین خدمات اجتماعی‌رفاهی هم محروم هستند. به لحاظ سیاسی این همه بر خرده بورژوازی در حال فنا و بر عقب افتاده‌ترین بخش‌های جامعه تأثیر می‌‌گذارد و پایه اجتماعی فاشیزم کلاسیک در کشورهای پیشرفته سرمایه داری را تشکیل می‌‌دهند. برای این‌ها دشمن نه سرمایه داری بلکه سندیکاهای کارگری، کارگران، به ویژ ضعیف‌ترین بخش آن یعنی کارگران و مهاجران خارجی هستند.
بحران اقتصادی پیش از جنگ جهانی دوم در ابتدا در مجموع موجب تقویت «چپ در عام» شد: به قدرت رسیدن دموکرات‌ها در آمریکائی شمالی و برنامه «نیو دیل» روزولت؛ به قدرت رسیدن احزاب سوسیال دموکرات در اروپا. اما ناتوانی رفرمیزم در حل مشکلات بنیادین، به سرعت زمینه رشد فاشیزم را فراهم کرد. جنگ جهانی دوم آخرین راه حل باقی مانده برای حل این مشکلات در چارچوب سرمایه داری بود. شکست فاشیزم، تخریب بخش قابل ملاحظه نیروهای مولده در اروپا و نیاز به بازسازی آن ها، رقابت دنیای سرمایه داری با رقیب ایدئولوژیکی پیروز در جنگ و تقویت شده، زمینه‌هایی بودند که بر بستر آن ها، تحقق سیاست های سوسیال دموکراسی و اصلاحات در چارچوب نظام سرمایه داری را در بخش کوچکی از دنیا ممکن ساخت.
نظام رفاهی موجود در پاره ای از کشورهای اروپائی میراث مشترک سرمایه داری شکوفا پس از جنگ جهانی دوم و سوسیال دموکراسی رفرمیست بود. به لحاظ مادی، ویرانی‌های ناشی از جنگ و نابودی وحشتناک نیروهای مولده در روی کره زمین از سوئی، و به لحاظ ذهنی پیروزی انقلاب اکتبر و محبویت آرای کمونیستی از سوی دگر، امکان بهبود نسبی برای بخش بسیار اندکی از انسان های روی کره زمین در چارچوب نظام سرمایه داری را ممکن ساخت تا در رقابت با رقیب ایدئولویکش آن را هم چون تابلوئی تبلیغاتی به نمایش بگذارد. به لحاظ اقتصادی دوران سروری سوسیال دموکراسی و شکوفایی اقتصاد کینزی بیش از سه ده نبود و از اوایل دهه ۱۹۷۰ نظام سرمایه داری در سطح جهانی وارد یکی از سیکل های بحرانی دراز مدتش شده که بحران مالی اخیر مبین یکی از نقاط اوج سیکل های کوتاه مدت تر درون سیکل دراز مدت است. در این دوران است که ما شاهد چرخش به راست در حیطه سیاست بوده و در حوزه اقتصاد هم نئولیبرالیزم از نوع هایک جای اقتصاد کینزی را می گیرد. حکومت های رونالد ریگان و مارگرت تاچر مبشرین دوران جدید سرمایه داری بودند. فروپاشی اردوگاه شوروی سابق هم به لحاظ ایدئولوژیکی ارکستر ارتجاع جهانی را تکمیل کرد.
در این مرحله از تکامل نظام سرمایه داری جهانی که واژه «جهانی شدن» برایش بکار می برند، از نقش دولت ها در تعیین رئوس کلی سیاست های اقتصادی در گستره ملی دائمأ کاسته می شود و خطوط کلی و تصمیمات مهم سرنوشت ساز در خارج مرزها و توسط ارگان هایی هم چون صندوق بین المللی پول، بانک چهانی، بانک اروپایی و سازمان جهانی تجارت گرفته می شوند. تا زمانی که دولت های ملی مجری برنامه های و سیاست های تعیین شده از سوی سازمان های فوق باشند، این که حزب حاکم مجری این سیاست ها برچسب «راست» داشته باشد و یا خود را «چپ» بنامد دیگر اهمیتی ندارد و در نفس قضیه فرق نمی کند. در سی سال گذشته هرکجا که «راست» حاکم بوده و به واسطه مقاومت توده ها موفق نشده سیاست های ریاضتی را پیاده کند در انتخابات بعدی از «چپ» شکست می خورد. سپس «چپ» در قدرت با همدستی بوروکراسی نهادهای توده ای که کنترول شان را در درست دارند، نظیر سندیکاهای کارگری، توده های ناراضی به خیابان آمده را به خانه ها باز می گرداند وهمان سیاست های اقتصادی ای را – که به قدرت رسیدنش را مدیون مخالفت توده ها با آن ها بودند – پیاده می کنند.
در طی دو سال گذشته در کشورهای اروپایی هر کجا که انتخاباتی برگزار شد قدرت از دست حزب حاکم خارج و به حزب رقیب منتقل شد. اگر سوسیال دموکراسی حاکم بود جایش را به «راست» داد و اگر «راست» بر مسند قدرت بود «چپ» به حکومت رسید. در کشورهای یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا، فنلاند، اسلونی، اسلواکی، انگلیس و فرانسه احزاب حاکم در انتخابات باختند و جای خود را به رقیب دادند. این جا به جایی صرفآ به این دلیل ساده بوده که از سال ۲۰۰۷ به این طرف تمامی دولت‌های اروپائی، صرف نظر از این که چه حزبی بر سر کار بوده، همگی بدون استثنا سیاست‌های اقتصادی اولترا لیبرالیستی دیکته شده توسط سازمان‌هایی چون صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا را پیاده کردند.
اما در تمام این جا به جا شدن حکومت‌ها یکی نکته مشترک دیده می‌‌شود، این که جشن پیروزی حزب حاکم چند ماهی بیش دوام نمی آورد، چرا که حکومت جدید هم به سرعت همان سیاست‌های اقتصادی ای که موجب سرنگونی حکومت پیشین شد را از سر می‌‌گیرد. این حکومت‌ها نیستند که بحران را انتخاب می‌‌کنند که بتوانند از شرشان خلاص شوند. منطق نظام سرمایه داری است که شرایط را اعمال می‌‌کند. سرمایه داری سده هاست که در همه دنیا در سراشیبی افول و پوسیدگی کامل است. بحران مالی اخیر تنها یکی از آخرین عوارض سرمایه داری بیمار در حال احتضار است. راه حل سرمایه داری برای خروج از بحرانش در همه جا، و صرف نظر از این که چه حزبی امورش را اداره می‌‌کند، همواره یکی چیز بوده است: کاهش بدهی‌های دولتی؛ کاهش بودجه از طریق حمله بی رحمانه به سطح زندگی توده‌ها و پس گرفتن دست آوردهای اجتماعی و بالا بردن نرخ استثمار.
در بررسی عوامل بحران و راه حل‌های اعمال شده، نمونه یونان مورد جالبی است. درطی این سال ها حزب سوسیالیست در قدرت مجری سیاست‌های تضییقایی دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول در دوران ریاست دومینیک استروس کان سوسیالیست بود. در طی کم تر از سه سال قدرت خرید توده‌ها به ۵۰% کاهش یافت و میزان بیکاری دو برابر شد. کشوری که یکی از افتخاراتش این بود که در بین کشورهای اروپائی پایین‌ترین میزان خودکشی را تا سال ۲۰۰۹ داشت، در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی میزان آن در سال‌های اخیر صد برابر می‌‌شود. تنها در سال ۲۰۱۱ رقم خودکشی ناشی از فقر و استیصال معاش به ۲۰۰۰ نفر رسید. مردم این کشور تمام مشکلات خود را زیر سر استروس کان این سوسیالیست متخصص اقتصاد نئولیبرالیزم می‌‌بینند. می‌‌توان پیش بینی کرد که شاگردان استروس کان به دشواری قادر خواهند بود که مانع از تکرار اوضاع یونان در فرانسه جلوگیری شوند. در بطن بزرگ‌ترین بحران مالی-اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، دولت سوسیالیست این کشور تنها در سال ۲۰۰۹ بیش ۱۰ میلیارد یوورو اسلحه و تجهیزات جنگی خرید. ۲/۵ میلیارد یورو ناوشکن از فرانسه، ۵ میلیارد یورو زیر دریائی از آلمان، ۵۰۰ میلیون یورو هلیکوپتر جنگی و … در سال ۲۰۱۱ در حالی که دولت آلمان به دولت یونان فشار می‌‌آورد که به منظور کاهش بدهی‌ها و صرفه جوئی در هزینه‌های دولتی، هرچه بیشتر از خدمات اجتماعی و دستمزدها بکاهد، تعداد قابل ملاحظه ای زیردریایی‌ها و تانک‌های جدیدی به یونان فروخت. این همه در حالی است که یونان یک کشور بسیار کوچکی است و جمعیتش ۱۰ میلیون بیشتر نیست. این کشور در میان کشورهای اروپائی بالاترین بودجه نظامی را دارد (۳/۱ درصد). در حالی که مبلغان بورژوازی و اقتصاد دانانش توده‌های زحمتکش و مزدبگیر یونانی را به تنبلی و مفت خوری متهم می‌‌کنند، طبق آمار خود آنان (مرکز اروپائی آمار) در سال ۲۰۰۸ میانگین ساعات کار در یونان ۲۱۲۰ ساعت در سال بوده، ۴۷۰ ساعت بیشتر از انگلیسی ها، و متوسط دستمزد ۶۱۷ یورو بود. در حالی که مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مزدبگیران را به شدت افزایش دادند، طبق آمار خود دولت یونان، تنها در سال گذشته سرمایه داران برای فرار از پرداخت مالیات ۵۶۰ میلیارد یورو از یونان خارج کردند. کلیسای ارتودکس بزرگ‌ترین مالک زمین از پرداخت مالیات معاف است.
البته در مواجهه با بحران اخیر اقتصاد دانان جناح چپ بورژوازی خود به وخامت اوضاع واقفند. آنان هم از بحران سال ۱۹۲۹ بسیار آموخته اند وهم رویداد‌های یونان آن‌ها را به وحشت انداخته است. هایک و اقتصاد نئولیبرالیزم بی در و پیکر را مسئول زیاده روی‌های ناسالم و انحراف از سرمایه داری سالم دانسته، دوباره سراغ کینز رفته و از دخالت دولت در اقتصاد سخن می‌‌رانند تا از این طریق قدرت خرید توده‌ها را بالا برده و موجب رشد اقتصادی شوند. در مقابل جناح راست بورژوازی سخت با آن مخالفت می‌‌کند و این سیاست ها را تورم زا ارزیابی می‌‌کند. تمام اختلافات در درون اتحادیه اروپا و پول واحد هم بر سر این نکته است. این اتحادیه با پول واحد از هفده کشور با هفده سیاست اقتصادی متفاوت و با هفده میزان بدهی دولتی متفاوت تشکیل شده است. در چنین شرایطی قانون جنگل حاکم است، آن که زورش بیش تر است بر سایرین حکم می‌‌راند. آلمان و فرانسه دو قدرت سرمایه داری برتر در درون اتحادیه اروپا هستند که تا به امروز هر دو سیاست های اقتصادی مشترکی را پیاده می‌‌کردند. زوج مرکل – سرکوزی با یک زبان سخن می‌‌گفتند: از یک سو کاهش بدهی‌های دولتی از طریق کاستن هزینه‌های عمومی دولتی (کاهش کارمندن دولتی، خدمات آموزشی، درمانی، بازنشستگی و نظایر آن ها)، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم. و از سوی دیگر برای غلبه بر حریفان تازه به میدان آمده در بازار جهانی نظیر چین و هند و بطور کلی عقب نیفتادن از رقبا، کاهش هزینه تولید و بالا بردن بارآوری نیروی کار، به زبان ساده یعنی کاهش دستمزدها، بالا بردن ساعات کار( بالا بردن نرخ استثمار)، همراه با کاهش مالیات سرمایه داران و ایجاد تسهیلات قانونی برای اخراج کارگران.
مشکل اصلی‌‌ای که حکومت سوسیالیست‌ها با آن مواجه است بیکاری است که نه با لیبرالیزم اقتصادی می‌‌توان حل کرد و نه با کینزیزم. در فرانسه بیکاری، این معضل ذاتی سرمایه داری، با به قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها نه در حال کاهش بلکه کلیه پیش بینی‌‌ها از افزایش شتابان آن خبر می‌‌دهند. در چارچوب مناسبات و حکومت‌های سرمایه داری هیچ راه حلی قانونی برایش وجود ندارد. تحت لوای «آزادی» و در واقعییت تقدس مالکیت خصوصی و نگاهبانی و تضمین منافع سرمایه داران، دولت‌ها کوچک ترین اقدامی در جهت جلوگیری از بیکار کردن‌ها نمی توانند انجام دهند. در جوامع سرمایه داری دموکراتیک اگر تحت عنوان «آزادی بیان» می توان مقدسات آسمانی را به بازی گرفت و به مقامشان توهین کرد بی آن که از مجازات قانونی هراس به دل راه داد- که خود پیشرفتی است در رهایی اندیشه از بند و قیود خرافات- اما در مورد مقدسات زمینی چون سرمایه و یا سود سرمایه دار داستان بگونه دیگری است، توگویی انسان با ژن تقدس مالکیت خصوصی و طبیعی بودن سود سرمایه دار به این دنیا پا می نهد. برای نمونه شرکت توتال که یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی در جهان است درحالی در سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۰ میلیارد سود خالص اش بوده، اولآ قانونآ از پرداخت مالیات همواره معاف بوده، دومآ علیرغم سود کلانش، صرفآ به خاطر سود بیشتر برخی از واحدهای تولیدی و پالایشی را تعطیل و هزاران نفر را بیکار کرد. در چارچوب قوانین نظام سرمایه داری هیچ حکومتی در برابر این اقدامات قادر به کمترین کاری نیست، خواه سرکوزی در قدرت باشد خواه اولاند.
مشکل دیگر فرانسه نظیر همه کشورهای سرمایه داری، بدهی سرسام آور دولت است. حزب سوسیالیست فرانسه برای این که به سرنوشت یونان و یا اسپانیا دچار نشود سیاست دوگانه و مغشوشی را در موعظه می کند : «لیبرالیزم» در داخل کشور و «کینزیزم» در سطح اروپا. برای حل مشکل بیکاری و در برابر سیاست‌های «ریاضتی» راست، اولاند سیاست رشد اقتصادی را مطرح می‌‌کند. برای تحقق آن و در مقابله با رقبا باید به سیاست حفاظتی و در‌های بسته متوسل شود. اما از آن جا فرانسه عضو اتحادیه اروپا است و سیاست حفاظت اقتصاد ملی نمی تواند معنی داشته باشد، مرزهای ملی را به دور اروپا ترسیم می‌‌کند. با عضویت فرانسه ودیگر کشورهای اتحادیه اروپا در سازمان جهانی تجارت اما نمی توان این نکات را مطرح کرد، پس اولاند به جستجوی دشمن خارجی می‌‌گردد. او در مصاحبه‌ای می‌‌گوید: « به مرحله‌ای رسیده ایم که باید دشمن را نشان داد و نام برد. این دشمن مالی است. این دشمن چینی‌‌ها هستند، مشکل ما چینی ها هستند، آن‌ها تقلب می‌‌کنند«.
اگر برای سرکوزی و لوپن دشمن «خارجیان» در درون مرزها است: ، برای اولاند هم دشمن «خارجیان»» هستند اما در خارج مرزها، دشمن همواره خارجی است. در دوران بحران اقتصادی، بورژوازی همواره به بلا گردان نیاز دارد. یهودی ستیزی، ارمنی ستیزی، عرب ستیزی، افغان ستیزی، زن ستیزی موارد کاملآ آشنا هستند. اما نباید فراموش کرد که حتی در این دگر ستیزی اگر «عنصر دشمن» به طبقه حاکم تعلق داشته باشد و یا در خدمت آن باشند از افتخارات و استثنائات جامعه‌ای که در آن زندگی می‌‌کنند محسوب خواهد شد. برای نمونه با این که دولت سرکوزی یکی از خارجی ستیزترین، راست‌ترین حکومت‌ها در فرانسه بود، معهذا تعداد وزیران عرب، یهودی و خارجی الاصل در آن از تمام حکومت‌های پیشین بیشتر بود. زمانی که «خارجیان» هدف حمله سیاستمداران بورژوا قرار می‌‌گیرند منظورشان مزدبگیران و توده‌های ژحمتکش خارجی هستند، والا سرمایه دارن چینی، یهودی، عرب که بر روی چشمان نه تنها سرکوزی‌ها بلکه اولاند‌ها جای دارند.
بورژوازی تنها مسأله‌ای که برایش مهم است منافع طبقاتی اش است. کلیه ملاحظات دیگر تحت الشعاع آن قرار می‌‌گیرند. این نکته جدیدی نیست و از بدو پیدایش سرمایه داری همواره این چنین بوده است. نمونه کمون پاریس بهترین شاهد این مدعا است. یاد آور شویم که در سال ۱۸۷۰ دو دولت سرمایه داری فرانسه و پروس بر سر تقسیم منابع با هم در جنگ بودند، فرانسه شکست می خورد، ناپلئون سوم امپراطور فرانسه تسلیم می‌‌شود و پاریس به اشغال ارتش پروس درمی‌‌آید. کارگران پاریس تسلیم نمی شوند، کمون پاریس که اولین حکومت کارگری در جهان بود را به وجود می آورند و جنگ علیه دشمن اشغالگر را سازمان می دهند. امپراطوری سرنگون می شود. بورژوازی فرانسه که منافع طبقاتی اش توسط کمون به خطر افتاده بود با اتحاد با ارتش اشغالگر پروس به کشتاروحشیانه کمونارها می پردازد و ده ها هزار از کارگران پاریس را قتل عام می کند. جمهوری بورژوایی لائیک «به تقاص جنایت کمونارها» و برای این که کارگران این رویداد را فراموش نکنند و درس عبرتی برای آیندگان باشد، کلیسای عظیمی را در قتل گاه کمونارها بنای می کند.
چه آلترناتیوی
توضیح این که احزابی که در گذشته بارها امتحان خود را با رسوائی و شکست پس داده اند، چرا هنوز در بین توده‌ها از اعتبار برخوردارند را باید در نبود یکی تشکل بین المللی کارگری انقلابی توده‌ای که در سطح جهانی از اعتبار قابل ملاحظه‌ای برخودار باشد، دید. احزاب «چپ» رسمی نظیر «سوسیالیست«، «سوسیال دموکراتیک«،«کارگر» و «کمونیست» بارها و بارها در عمل به آرمان‌هایی که در حرف از آن‌ها دفاع می‌‌کنند، پشت پا زده و در لحظات تعیین کننده تاریخ از در سازش با بورژوازی درآمدند. این که در فرانسه در طول ۱۷ سال گذشته رئیس جمهور همواره از راست بوده نباید موجب آن شود که توده‌ها فراموش کنند که در زمان نخست وزیری لیونل ژوسپن سوسیالست (دولت ائتلافی متشکل از احزاب سوسیالیست، کمونیست و سبزها) بود که مهم‌ترین و بیشترین شرکت‌های دولتی را خصوصی کردند و سیاست‌های اولترا لیبرالیسیتی که دولت راست پیشین از ترس توده‌ها قادر به پیاده کردن شان نبود را با همدستی سندیکاهای زیر نفوذشان به توده‌ها حقنه کرد و در تمام این مدت اولاند رهبر حزب بود. سی سال پیش رئیس دفتر میتران در زمان پیاده کردن شدیدترین برنامه‌های تضییقاتی تحت عنوان «برنامه سفت کردن کمربندها» کسی جز فرانسوا اولاند نبود.
تفاوت پی آمدهای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جناح‌های مختلف بورژوازی بر توده‌های مزدبگیر و زحمتکش تنها در میزان شدت خشونت آن است. برای خنثی کردن و مقابله با تهاجمات بورژوازی و برای تغییر توازن قوای موجود بین بورژوازی و مزدبگیران، باید از حالت دفاعی درآمد و موضع تهاجمی اتخاذ کرد. این همه نه تنها میزان بالایی از مبارز طلبی را می طلبد، بلکه مهم تر از آن به یک آگاهی بسیار بالای نه صرفآ طبقاتی بلکه سوسیالیستی نیاز دارد. لازمه این همه وجود یکی حزب کارگری توده‌ای با آگاهی طبقاتی سوسیالیستی است و نه هر حزب کارگری.
در فرانسه جنبش کمونیزم انقلابی هم ضعیف است و هم پراکنده. شاید تنها حسن به قدرت رسیدن حزب سوسیالیست این باشد که بواسطه ناتوانی اش در حل ابتدائی‌ترین مشکلات جامعه، دستکم تاحدودی موجب توهم زدایی توده‌ها از آن‌ها شده و زمینه بهتری برای رشد اندیشه کمونیزم انقلابی در جامعه فراهم آید. شرکت احزاب انقلابی در کشورهایی که دموکراسی بورژوایی در آن‌ها حاکم است نه به معنای توهم به جناح‌های مختلف سرمایه داری است و نه توهم به امکان دگرگونی‌های بنیادی در چارچوب نظام سرمایه داری از مجرای دموکراسی پارلمانی، بلکه عمدتآ بهره گیری از امکانات موجود برای بالا بردن آگاهی انقلابی سوسیالیستی به میان توده‌ها و جلب هرچه بیشتر آن‌ها به آرای انقلابی است.
ائتلاف انتخاباتی و جمع جبری احزاب چپ رادیکال، آن هم با برنامه متفاوت به هیچ وجه راه حلی برای شرایط موجود نبوده و جای خالی یک حزب کمونیستی انقلابی‌ای که با طبقه کارگر پیوند ارگانیک داشته و راه حل‌های بنیادین برای جامعه ارائه دهد را نمی تواند بطور مصنوعی پر کند. اگر نکته فوق در کل درست است اما در فرانسه در مورد «جبهه چپ» که در واقع ائتلافی است از گروه‌های کوچک چپ رادیکال حول یکی جریان رفرمیستی، به مراتب صادق تر است. این جبهه نه یک تشکل توده ای منسجمی است ونه چشم اندازی برای مبارزه درراه تحقق سوسیالیزم دارد. شاید صفت «دموکرات های سوسیال-پاتریوت» بهترین برچسب سیاسی برای تعریف کردن آن باشد که کینز را بر هایک ترجیح می دهند، برخی از آن ها مارکس را متعلق به گذشته می دانند و برای برخی دیگر به آینده دور، که به هر رو فعلیتی ندارد. رابطه این جبهه با دولت سوسیالیست هم چون یکی شبه اپوزیسیون دولتی خجول است و آن زمان که حکومت حزب سوسیالیست با دنیای کار و سندیکاهای کارگری آب‌شان به یکی جو نرود، اینان نقش محلل را بازی کرده به دادشان خواهند رسید.
ملانشون نامزد جبهه چپ در انتخابات ۱۱% از آرا را به دست آورد. از آن جایی که او یک سخنران زبردست و یک عوام فریب ماهری است، توانست آرای بخش قابل ملاحظه از کسانی که در انتخابات پیشین به دو حزب چپ رادیکال نبرد کارگری و حزب نوین ضد سرمایه داری رای می‌‌دادند را به خود اختصاص دهد. او سابقه بهتری از اولاند ندارد. در طی سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۰ که ژوسپن سوسیالیست مشغول پیاده کردن طرح‌های اولترالیبرالیستی صندوق بین المللی پول بود ملانشون هم در مقام وزارت در پیاده کرن آن سهیم بود. او پس از ترک حزب سوسیالیست از دخالت نظامی امپریالیزم فرانسه در لیبی در سال ۲۰۱۱ حمایت کرد. تاکنون هیچ گاه علیه سرمایه داری موضع نگرفته و تنها خود را ضد لیبرالیزم می‌‌داند. البته ضد لیبرالیزم بودنش هم نه از زاویه طبقاتی بلکه از زاویه «منافع ملی» است، چرا که سرازیر شدن کالاهای چینی به فرانسه را به نفع «منافع ملی فرانسه» نمی بیند. این بار «گلیزم» ورشکسته که حزب راست قادر به برداشتن پرچمش نیست توسط ملانشون «چپ» برداشته است: «سوسیال پاتریوتیزم»، یعنی سوسیالیزم در حرف و وطن پرستی در عمل. او در طی مبارزات انتخاباتی نه یک برنامه اقتصادی ارائه داد و نه راه حل هایی برای خروج از بحران. تنها نکته‌ای که او را تا حدودی از اولاند متمایز می‌‌ساخت دفاعش از حق رأی «مهاجران» بود، و آن را هم محدود می‌‌کرد به انتخابات محلی و نه ملی. حتی این دفاع خجولانه از ابتدائی‌ترین حق کسانی که سال‌ها مالیات می‌‌دهند، نه بر پایه احقاق یک حق اولیه و نه بر پایه منافع طبقاتی، بلکه در رابطه با «منافع ملی فرانسه« مطرح می‌‌کرد. درست در چارچوب همان منطق مارین لوپن فاشیست که «مهاجران» را دشمنان «فرانسویان»، و «منافع ملی فرانسه» مطرح می‌‌کند اما به وارونه. صد سال پیش تر دقیقآ در رابطه با همین نکته رزا لوکزامبورگ می‌‌نویسد: «سوسیالیزم نه در خارج از انترناسیونالیسم پرولتری می‌‌تواند وجود داشته باشد و نه فرای مبارز طبقاتی«.
به ادعای نظریه پردازان بورژوا، انتخابات در کشورهایی که از دموکراسی بورژوایی برخوردارند، فرصت و یا به واقع مناسبتی است که در طی آن «شهروندان» فرد یا افرادی را برمی گزینند که «منافع ملی» کشور را تنظیم و تضمین کنند. اگر در دوران رشد سرمایه داری در سده‌های گذشته «منافع ملی» مبین منافع طبقه سرمایه دار حاکم بود و نه منافع توده‌های زحمتکش، امروزه این مفهوم فریبنده دیگر حتی برای خود بورژوازی هم تهی از معنا و بی خاصیت شده و تنها ابزار است برای عوام فریبی در دست راست افراطی و فاشیزم داخلی. در دوران بحران اقتصادی – اجتماعی منطق حکم می‌‌کند که توده‌ها هر چه بیشتر به سیاست جلب شوند و در امر سیاست و اداره جامعه بیشتر شرکت کنند. اما واقعیت به وارونه بوده است. میزان پایین شرکت کنندگان در انتخابات نه تنها در فرانسه (۵۲% در انتخابات پارلمانی اخیر) بلکه تقریبآ در همه کشورهایی که انتخابات آزاد در آن‌ها برگزار می‌‌شود، بیان این حقیقت است که با انتخابات و با تغییر مهره‌های حکومتی چیزی عوض نمی شود (سگ زرد برادر شغال است!) تنها راه خروج از این دایره بسته کنار زدن سرمایه داری، این نظام غیر انسانی، فاسد و بیمار است. این مهم تنها توسط دخالت مستقیم و آگاهانه تولیدکنندگان ممکن است.
دیر یا زود یک حزب انقلابی توده‌ای ایجاد خواهد شد و در جریان مقابله با تهاجمات هرچه خشن تر بورژوازی مردان و زنان هرچه بیشتری به آن خواهند پیوست. سوسیالیست‌های انقلابی اما باید آمادگی آن را داشته باشند زمانی که شرایط فراهم آمد نقش خود را به موقع ایفا کنند. اما شرایط را نه آنان تعیین می‌‌کنند و نه به آنان بستگی دارد. آن چه که به آنان بستگی دارد انتقال برنامه انقلابی و تجارب گذشته و سازمان دهی برای آن است. و این همه را به هیچ وجه نمی توان با کسب چند در صد رأی در انتخابات و با تکیه بر صندلی‌های پارلمان به دست آورد، چه رسد با تکیه بر پست‌های وزارتی و شرکت در رتق و فتق امور بورژوازی، آن هم در زمانی که خود بورژوازی از پس آن برنمی آید.