ده تز در باره قوانین اجتماعی و اقتصادی

حاکم بر جامعه در حال گذار بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم^•

           ارنست مندل

1- هر فرماسیون اجتماعی – اقتصادی با مجموعه خاصی از روابط تولیدی مشخص می‌شود. این امر نه تنها در مورد دوره‌های بزرگ تاریخی در تاریخ بشری که شیوه‌های تولیدی نامیده می‌شود (کمونیسم اولیه، جامعه برده­داری، شیوه تولیدی آسیائی باستانی، فئودالیسم، سرمایه‌داری، کمونیسم) صادق است، بلکه در مورد هر فرماسیون اجتماعی خاص، در هر فاز تکامل آن، نیز صدق می‌کند. انکار این‌که یک فرماسیون اجتماعی خاص دارای روابط تولیدی مختص به خود است به معنای انکار یک اصل پایه‌ای ماتریالیسم تاریخی خواهد بود.

2- اختلاف تعیین‌کننده یکی از شیوه‌های تولیدی تاریخاً بالنده، یکی از "دوره‌های بالنده، [عظیم] فرماسیون اقتصادی جامعه (مارکس)، و یک جامعه در حال گذار، در درجات مختلف پایداری یا استواری ساختاری روابط تولیدی موجودشان نهفته است. اختلاف در این نیست که یک شیوه تولیدی دارای روابط تولیدی معین است و یک جامعه در حال گذار فاقد آنست. همین مساله در مورد جامعه در حال گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم صادق است، همان‌طور که قبلاً در باره دوره گذار بین رژیم برده‌داری و فئودالیسم (از قرن چهارم تا هفتم در اروپای غربی و جنوبی و در باره جامعه در حال گذار بین فئودالیسم و سرمایه‌داری از قرن پانزدهم تا هفدهم در سرزمین هلند، شهرهای شمالی ایتالیا و انگلستان) صدق می‌کرد. همه این‌ها مواردی از، با استفاده از فرمول اشتباه والتر اولبریخت، "سیستم‌های اجتماعی" هنوز نه کاملاً استقرار یافته" هستند. در این جوامع بازگشت به سیستم کهنه همان‌قدر امکان‌پذیر است که ارتقاء به سیستم تاره، پیروزی شیوه‌های تولیدی نو و عالی‌تر هنوز از لحاظ اقتصادی تضمین شده نیست. این پیروزی تنها از نظر سیاسی و اجتماعی تسهیل شده است.

این امر به خصوص اگر انسان به تکامل شیوه‌های تولیدی سرمایه‌داری نظر افکند، روشن می‌شود. اولین انقلاب‌های بزرگ بورژوائی در قرن 16 و 17 قدرت طبقاتی سیاسی و اجتماعی اشراف فئودال را، که مانع اصلی ظهور و رشد سرمایه‌داری بود، در هم شکست. معهذا این انقلابات اعمال مستقیم قدرت به وسیله بورژوازی را تامین نکرد، و غلبه نهائی و قطعی شیوه تولید سرمایه‌داری به مثابه یک شیوه مسلط را به مراتب کمتر تامین نمود. این امر تا زمانی‌که انقلاب صنعتی تمام  نتایج­اش را آشکار ساخت، متحقق نگشت. برای ممانعت از پیروزی شیوه تولید سرمایه‌داری، قدرت اشراف فئودال را که مانع اصلی ظهور و رشد سرمایه‌داری بود، در هم شکست. معهذا این انقلابات اعمال مستقیم قدرت به وسیله بورژوازی را تامین نکرد، و غلبه نهائی و قطعی شیوه تولید سرمایه‌داری به مثابه یک شیوه مسلط را به مراتب کمتر تامین نمود. این امر، تا زمانی‌که انقلاب صنعتی تمام نتایج­اش را آشکار ساخت، متحقق نگشت. برای ممانعت از پیروزی شیوه تولید سرمایه‌داری، قدرت اشراف فئودال می‌بایست احیاء می‌شد. لیکن درهم شکستن نیروی طبقاتی فئودال‌ها برای تامین استقرار نهادی شیوه تولید سرمایه‌داری لازم بود، اما کافی نبود، دلیل این امر اینست که روابط تولیدی غالب در این دوره انتقالی نه روابط تولیدی سرمایه‌داری (یعنی روابط سرمایه و کار مزدی در پروسه تولید) بودند و نه روابط تولید فئودالی (کار مبتنی بر سرواژ، اجاره فئودالی، اصناف) بلکه عبارت بودند از روابط تولید کالائی ساده، به عنوان شکل انتقالی از فئودالیسم به سرمایه‌داری.

جامعه در حال گذار با روابط تولیدی خاص مشخص می‌شود. این روابط تولیدی فقط ترکیبی از شیوه تولید کهنه که باید مغلوب شود و شیوه تولید نوین که تدریجاً رشد می‌کند، نیستند. مثلاً روابط تولیدی مشخص‌کننده جامعه در حال گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری "ترکیب"ای از شیوه‌های تولید فئودالی و سرمایه‌داری نبود، بلکه روابط مختص به این دوره بود: روابط تولید کالائی ساده. توده تولیدکنندگان نه از رعایا  تشکیل می‌شد و نه از کارگران مزدی، بلکه عبارت بود از کشاورزان آزاد و کارگران یدی آزاد [صنعتگران . م]، که با وسائل تولید متعلق به خودشان تولید می‌کردند. چنین روابط تولیدی‌ای هم از روابط تولید فئودالی و هم سرمایه‌داری هر دو متفاوت است.

این روابط تولید از انحلال فئودالیسم قبل از آن‌که سرمایه‌داری کاملاً بتواند در عرصه تولید توسعه بیاید نتیجه می‌شود (سرمایه "حاکم است"، اما در عرصه‌های خارج از تولید، مانند سرمایه بانکی و تجاری)، می‌توان تحلیل مشابهی از دوره انتقالی از جامعه برده‌داری به فئودالیسم به دست داد. مثلاً انتقال از دوره اصلاحات دیوکلسین به انقیاد کامل مهاجرین و مستعمره نشینان ژرمن که تا آن زمان آزاد بودند، در ناحیه غربی تحت حاکمیت رم. جای آن نیست تا این مقایسه را به تفصیل انجام دهیم، ولی در انکشاف خاص این جامعه انتقالی چنین تشابهی [با دوره گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری – م] وجود دارد. در این جامعه قدرت سیاسی و اجتماعی طبقه برده‌داری شکسته می‌شود و کار بردگی در پروسه تولید رو به افول است، ولی مابین دوره کار بردگی و غلبه کار سرواژ یک فاز بینابینی کار دهقانان نیمه آزاد و آزاد در رابطه به رهائی بردگان، در شرایطی که نظام برده‌داری تولید در حال اضمحلال است تا توسعه کامل فئودالیسم را ممکن سازد، وجود دارد¹.

با مساله جامعه در حال گذار بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم نیز باید با متد مشابهی برخورد شود. فروپاشی جامعه طبقاتی بورژوائی (و دولت بورژوائی)، و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، تنها  امکان ساختن یک جامعه سوسیالیستی و سپس کمونیستی را به وجود می‌آورد، اما خود به خود این امر را تضمین نمی‌کند. در انقلاب سوسیالیستی و در پروسه ساختن نظم اجتماعی سوسیالیستی، آگاهی نقش بس عظیم‌تری از آن‌چه در شیوه های تاریخی تولید قبلی ايفا می‌کرد، به عهده دارد. معهذا حتی در این مورد نیز تحلیل نمی‌تواند به سادگی منتزع از روابط تولیدی موجود صورت بگیرد. نمی‌توان این روابط را نامربوط، بی اهمیت در انکشاف بیش­تر جامعه و یا یک امر درجه دوم در مقایسه با عوامل "رهبری سیاسی" و "آگاهی مسلط" در نظر گرفت. این به معنای عقب نشستن از ماتریالیسم تاریخی، وارونه کردن مارکسیسم و تبدیل آن به فرضیه‌ای مبتنی بر اینست که آگاهی اجتماعی تعیین‌کننده وجود اجتماعی است و نه بر عکس.

3- در حال حاضر، ما قادر به تحلیل روابط تولیدی خاص جامعه در حال گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیستی، به نحوی دقیق نیستیم، چرا که هنوز ماتریال تاریخی تعیین‌کننده‌ای در اختیار نداریم. در این مقطع ما با همان مشکلی مواجهیم که اگر می‌خواستیم تا تولید کالائی ساده را بر مبنای روابط تولیدی موجود در شهرهای ونیز و فلورانس در قرن 14 توضیح دهیم، و یا اقتصاد شیوه تولیدی سرمایه‌داری را بر اساس تولید مانوفاکتور در سرزمین هلند قرن 16 تبیین کنیم، با آن روبرو می‌شدیم.

تنها وقتی تجربه واقعی جوامع در حال گذار بالغ بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم را داشته باشیم، یک تئوری "ناب" اجتماعی- اقتصادی از چنین جامعه‌ای امکان‌پذیر خواهد  بود. آنچه تا کنون تجربه کرده‌ایم- از اتحاد شوروی تا یوگسلاوی و تا چین و کوبا- عبارتند از جوامع انتقالی در شرایط اجتماعی- اقتصادی توسعه‌نیافتگی (یعنی با درجه‌ای ناکافی از رشد نیروهای مولده)، که از این‌رو به طرق مختلف اشکال شدید و یا مفرط انحطاط و دفرمه شدن بوروکراتیک را بروز می‌دهند. بنابراین، این امر اگر نه محتمل، حداقل ممکن است که آن‌چه امروز مشخصات "عمومی" این جامعه انتقالی [از سرمایه‌داری به سوسیالیسم – م ) به نظر می‌رسد، در واقع خصوصیاتی باشد که بیش‌تر به شرایط اجتماعی- اقتصادی توسعه‌نیافتگی مربوط است تا به منطق درونی چنین جامعه‌ای.

این ایده‌ها به مناظره در باره ساخت اقتصادی شوروی که بیش از نیم قرن است در جریان است، مربوط‌اند. امکان یا حقانیت تاریخی انقلاب سوسیالیستی اکتبر تنها در یک مقیاس بین‌المللی می‌تواند به درستی ارزیابی شود. این انقلاب از نظر تاریخی ضروری بود چرا که از زمان اوج دوره امپریالیسم (از زمان ورود چین به بازار جهانی امپریالیستی)، جهان برای انقلاب سوسیالیستی "رسیده" بود، و به این دلیل که ادامه حکومت طبقات دارا در روسیه به معنای تداوم ادغام آن درسیستم امپریالیستی (با تمام آن عواقبی که از نمونه‌های ترکیه، ایران، یونان، اسپانیا، پرتغال، برزیل و هند از آن باخبریم). هر چند، نیروهای مولده در روسیه به اندازه کافی در سطح ملی پیشرفته نبودند که توسعه یک جامعه انتقالی "بالغ" بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم را ممکن سازند، یعنی جامعه‌ای که در آن تولید به وسیله تولیدکنندگان جمعی کنترل شود. منزوی ماندن انقلاب اکتبر در یک کشور از لحاظ اقتصادی توسعه‌نیافته (با نتیجه اجبار به "انباشت سوسیالیستی") نتیجتاً یک سری کامل انحرافات از یک مدل بالغ‌تر جامعه انتقالی به وجود آورد که به وسیله توسعه خاص عامل ذهنی (همسان شدن حزب کمونیست اتحاد شوروی با بوروکراسی شوروی، بورکراتیزه شدن حزب استالینیسم، و غیره)  وسیعاً افزایش می‌یافت.

ولی آلترناتیو باید از هر دو سو نگریسته شود. اشتباه است اگر از این انحرافات چنین نتیجه گرفته شود که اگر چه اقتصاد شوروی مجدداً به وسیله بازار جهانی امپریالیستی جذب نشده است و رشد اقتصادی آن هنوز به وسیله قانون ارزش تنظیم نمی‌شود، معهذا سرمایه‌داری در شوروی احیاء شده است. این اشتباه در ناتوانی از تشخیص اهمیت تاریخی انقلاب اکتبر و برقرار کردن یک همسانی مکانیکی به جای دیالکتیک میان نیروهای مولده و روابط تولیدی نهفته است. سپس مطابق این کلیشه استدلال می‌شود که: "بر اساس نیروهای مولده‌ای که در اتحاد جماهیر شوروی (در آن زمان و اکنون !) وجود دارند، تنها سرمایه‌داری در آن‌جا امکان‌پذیر بوده و هست" بی آنکه تحلیل علمی دقیق از روابط تولیدی غالب به عمل آید. اشتباهی کاملاً نظیر این متوالیا از جانب منشویک‌های روسیه، مارکسیست‌های سوسیال- دموکرات اروپای غربی نظیر اتو بوئر، طرفداران تئوری سرمایه‌داری دولتی که از تروتسکیست‌ها و دیگر جنبش‌های کمونیستی اپوزیسیون گسسته‌اند، و اخیراً مکتب بتلهایم در میان مائوئیست‌ها، سر زده است.

4- در حدی که قوانین عمومی جوامع موجود در حال گذار بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم، که به وسیله انحطاط و یا دفرماسیون مفرط بوروکراتیک مشخص می‌شوند، قابل کشف است، این قوانین را می‌توان کم و بیش به صورت زیر فرموله کرد: بعد از الغای مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و گذار به یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده و اجتماعی شده و با فرض سطح معینی از رشد نیروهای مولده، توزیع خود به خودی منابع اقتصادی در میان شاخه‌های مختلف تولید بر مبنای قانون ارزش(یعنی بر مبنای دور شدن از نرخ متوسط سود و بر اساس تصحیحات متعاقب آن از طریق جریان ورودی و خروجی  سرمایه، با منابع اقتصادی، به و از این شاخه‌ها) می‌تواند جایگزین شود. توزیع آگاهانه منابع اقتصادی به وسیله برنامه اکنون خصلت تعیین‌کننده روابط تولیدی نوین را تشکیل می‌دهد، گرچه از سوی دیگر به ارزش مبادله نمی‌توان فوراً به طور کامل پایان داد. روابط کالا- پولی باقی می‌ماند، در درجه اول به این دلیل که توزیع سهم تولید‌کنندگان در منبع معین اجناس مصرفی از طریق یک معادل عمومی ضرورت خود را حفظ می‌کند. این امر باعث می‌شود که اجناس مصرفی شکل کالا را تا تمام عواقب مربوطه حفظ کنند².

این شکل کالائی اجناس مصرفی به نوبه خود از لحاظ اقتصادی و اجتماعی هر دو بر روابط تولیدی تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب بر نظم اقتصادی جامعه در حال گذار بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم برخورد میان دو منطق اقتصادی آنتاگونیستی حاکم است. منطق برنامه و منطق بازار (توزیع منابع اقتصادی بر حسب اولویت‌هائی که آگاهانه به وسیله جامعه مقرر شده است، با توزیع این منابع بر حسب قوانین عینی بازار که از پشت سر تولیدکنندگان کنترل را در دست دارد). روشن است که این دو دسته از قوانین به دو نوع منافع طبقاتی که به مفهوم وسیع تاریخی کلمه آنتاگونیستی‌اند مربوط می‌شود: اولی به منافع پرولتاریا و دومی به منافع بورژوازی و طبقات و اقشاری که بر مبنای بنگاه‌های خصوصی و سود شخصی کار می‌کنند.

نیروی محرکه اصلی که در جهت پیشبرد اصل برنامه‌ریزی است (که همان‌طور که مارکس فرموله کرده است در تحلیل نهائی تنها می‌تواند تحت حاکمیت دموکراتیک تولیدکنندگان جمعی کاملاً متحقق شود) عبارتست از نفع پرولتاریا در بیش‌ترین استفاده اقتصادی از انرژی کار به همراه رشد هم‌زمان تحقق نیازهای انسانی او³.  نیروهای محرکه اصلی در جهت تفوق قانون ارزش عبارتند از سطح ناکافی رشد نیروهای مولده (یعنی کمیابی وسیع)، فشار بازار جهانی سرمایه‌داری، عکس‌العمل‌های روابط کالا- پولی برکل سازمان اقتصاد، عواقب نابرابری اجتماعی از جمله ناشی از آگاهی پرولتاریا از یکسو و آگاهی روشنفکران خرده بورژوا و بوروکراسی از سوی دیگر، و غیره، بنابراین روابط تولیدی مختص به جامعه در حال گذار عبارتست از یک ترکیب دو رگه از برنامه‌ریزی اقتصادی ذاتا غیرکاپیتالیستی و عناصری از تولید کالائی (با گرایش به سمت تملک خصوصی و ثروت‌افزائی شخصی) که اساساً از مناسبات توزیع هنوز بورژوائی نشأت می‌گیرد. این ترکیب مختص به این فرماسیون اجتماعی است و نه می‌تواند به تنظیم اقتصاد به وسیله قانون ارزش (سرمایه‌داری) و نه به تنظیم اقتصاد توسط تولیدکنندگان جمعی تحت شرایط زوال روابط کالا- پولی (سوسیالیسم) تنزل یابد، این نشانه گذار تاریخی از فرماسیون اجتماعی اول به فرماسیون دوم است، یعنی نتیجه عقب رانده شدن سرمایه‌داری قبل از آن‌که سوسیالیسم به تواند کاملاً بالغ شود.

5- شارل بتلهایم تزی را (به دنبال ارائه فرمول‌بندی‌ای از جانب نیکوس پولانتزاس)⁴ طرح کرده است مینی بر اینکه ادغام تکنیکی بنگاه‌ها هنوز در شوروی و دیگر حکومت‌های "سوسیالیستی" ممکن نیست و به این علت است که روابط کالا- پولی در شوروی باقی مانده است، و بنابراین، این روابط گر چه عامل بی اهمیتی در تعیین ماهیت طبقاتی و تعیین دقیق روابط تولیدی جامعه در حال گذار نیست، معهذا به هیچ وجه عامل تعیین‌کننده‌ای در این رابطه محسوب نمی‌شود. این تز بر سوء تعبیر مقوله مارکسیستی روابط تولیدی مبتنی است، یعنی بر مادیت بخشیدن غیر مجاز به آن‌ها، روابط تولیدی هرگز به سادگی "تکنیکی" نیستند. این روابط نه صرفاً روابطی میان انسان‌ها و اشیاء بلکه همواره روابط اجتماعی میان انسان‌ها هستند. اظهار این‌که  بدون "ادغام تکنیکی تمام بنگاه‌ها" خصلت بلافصل و مستقیم اجتماعی کار نمی‌تواند متحقق شود، به معنای قرار دادن نمود روابط بورژوائی مادیت یافته به جای واقعیت اجتماعی آن‌هاست⁵. اگر کار در نظام سرمایه‌داری دارای یک خصلت اجتماعی بلافصل نیست، این به علت فقدان ادغام "تکنیکی" بنگاه‌ها نیست. این امر از این‌که مالکیت خصوصی بر وسائل تولید وجود دارد؛ از این‌که واحدهای تولیدی که مجزا از هم فعالیت و با یک‌دیگر رقابت می‌کنند از قدرت خصوصی مصرف و صاحب اختیار بودن منابع اقتصادی برخوردارند؛ از این‌که شرکت‌ها و کار خصلت خصوصی دارند، ناشی می‌شود.

مطمئناً غلبه بر این خصلت خصوصی کار به سطح معینی از رشد نیروهای مولده نیز مربوط می‌شود. بنگاه‌های خیلی کوچک، به خاطر استاندارد پائین تکنیکی‌شان، نمی‌توانند با بازدهی خوبی اجتماعی بشوند. ولی در صنعت کاپیتالیستی، درجه عینی اجتماعی شدن بی شک به اندازه کافی برای کنترل موثر تولید به وسیله تولیدکنندگان جمعی رشد یافته است. مارکس و انگلس همان صد سال قبل، زمانی که درجه اجتماعی شدن عینی کار در غرب بسیار پائین‌تر از وضعیت فعلی آن در شوروی بود، بر این نظر بودند. اظهار این‌که در حال حاضر صنعت بزرگ به اندازه کافی "از لحاظ تکنیکی متمرکز" نیست که خصلت اجتماعی مستقیم کار را تضمین کند، و این‌که باقی ماندن روابط کالا- پولی با این "اجبار تکنیکی" متناظر است، به معنای زیر سئوال بردن امکان عینی انقلاب سوسیالیستی و ساختن یک جامعه سوسیالیستی در کل است.

اگر بر مالکیت خصوصی بر وسائل تولید غلبه شده و منابع اقتصادی بر اساس برنامه‌ای در مقیاس ملی (و فردا انترناسیونالیستی) توزیع شوند، آنگاه خصلت اجتماعی بلافصل کار شاغل در واحدهای مختلف تولید تحت این مناسبات تولیدی به حکم قدرت پرولتاریا امکان‌پذیر گشته است. وجود سطوح مختلف بارآوری کار در واحدهای مختلف تولیدی به هیچ‌وجه این امکان را تغییر نمی‌دهد. سطح متناوب بارآوری کار در صنعت مدرن تنها در حد بسیار کم و رو به زوالی تابعی از سطوح متفاوت جدیت فردی و جمعی در کار به وسیله تولیدکنندگان است، و در حد بسیار بیش‌تری تابع بروز تکنیک‌های متفاوت تولید و وسائل مادی متفاوت تولید است که در اختیار آن واحد‌ها گذاشته شده است. معهذا، چون این جامعه است که این وسائل تولید را در میان این واحدها توزیع می‌کند، به هیچ‌وجه این روشن نیست که چرا کارگران واحدهای خوب تجهیز نشده باید با کاهش درآمدشان به خاطر تصمیم جامعه مجازات شوند. هر چند اگر تمام کار زنده تنها بر مبنای آن‌چه به طور کمی صرف شده است سنجیده شود (کاهش دادن کار ماهر به کار ساده با استفاده از مجموعه‌ای از ظرایب) و دریافتی آن مستقل از بارآوری متفاوت کار در واحدهای تولیدی مختلف باشد. آنگاه این امر بیان‌گر این واقعیت اجتماعی است که کار زنده مستقیماً به عنوان کار اجتماعی شناخته می‌شود، و نه این‌که تنها بعد از فروش محصولاتی که خلق کرده است (که در این صورت کالا خواهند بود)، و بسته به حاصل این فروش، کار این خصلت اجتماعی را کاملاً یا بعضاً کسب می‌کند و یا (اگر فروش انجام نشده است) اصلاً کسب نمی‌کند.

6- بتلهایم قدرت در اختیار داشتن وسائل تولید را با "تملک کامل محصولات تولید شده" اشتباه می‌گیرد. اولی به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، یعنی توزیع منابع اقتصادی در دسترس جامعه مربوط است؛ دومی به اشکال و درجه تحصیل مستقیم و توزیع محصولات که اگر چه البته با اولی ربط دارد، ولی به هیچ وجه با آن یکسان نیست. در شوروی و دیگر كشورهاي بلوك شرق، اكثريت قاطع تصميمات سرمايه‌گذاري اساسي، به طور مركزي و نه در سطح بنگاه، اتخاذ می‌شود. بنابراین اشتباه است اگر گفته شود که مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید به عنوان یک مقوله اقتصادی (در تمایز از صرفا صوری و حقوقی) فی‌الحال در شوروی محو شده است. مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید تنها وقتی امحاء می‌گردد که سرمایه‌گذاری در سطح بنگاه صورت بگیرد، و بنگاه بتواند بر حسب محاسبات مربوط به سوددهی خود، آزادانه به خرید و فروش ماشین آلات، بپردازد. تحصیل اجتماعی ناکامی تمام اجناس، که مطمئناً می‌تواند با یک اقتصاد سوسیالیستی برنامه‌ریزی شده و مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید ترکیب شود، نباید به وسیله فقدان ادغام تکنیکی بنگاه‌ها توضیح داده شود، توضیح این امر در پدیده کمیابی و تاثیرات عینی روابط کالا- پولی (که در حالت ادغام تکنیکی کامل نیز می‌تواند به عملکرد خود ادامه دهد)، و در فقدان کنترل اجتماعی، یعنی فقدان حاکمیت سیاسی واقعی به وسیله توده تولیدکنندگان نهفته است.

این واقعیت که بسیار از محصولات، برخلاف آن‌چه برنامه امر می‌کند، احتکار شده و در بازار سیاه توزیع می‌شوند، و در کل از شبکه اقتصاد برنامه‌ریزی شده فرار می‌کنند، از آن رو امکان‌پذیر است که تولید، توزیع و برنامه تحت کنترل مداوم دموکراتیک کارگران، که در شوراها متشکل بوده و به نظارت جمعی مستقیم می‌پردازند، قرار ندارد. سیستم  سوددهی انفرادی بنگاه‌ها، که به وسیله استالین هم مطرح شده بود (khozrashot)، به هیچ اجبار تکنیکی و یا "ادغام تکنیکی ناکافی بنگاه­ها" دلالت ندارد، بلکه به یک انتخاب آزادی اجتماعی- سیاسی مربوط است. از آن جا که روابط میان هزاران واحد تولیدی دیگر از طریق بازار جریان نمی‌یابد، و به این علت که حاکمیت قشر بوروکراتیک ممتاز با کنترل آگاهانه، از طریق تجمع دموکراتیک برنامه‌ریزی شده تولیدکنندگان خود- مدیر (سانترالیسم دموکراتیک)، ناسازگار است، یک مسیر طولانی باید از طریق یک تمرکز بوروکراتیک اداری ثقیل الراس و ناموثر طی شود. به منظور کسب حتی یک حداقل نتایج اقتصادی، چنین سیستم مديریتی لزوماً باید بر پایه سوددهی انفرادی بنگاه‌ها متکی گردد.

نهاد و دگم سوددهی انفرادی بنگاه‌ها نتیجه عینی وضعیت معین رشد نیروهای مولده نیستند، بلکه نتیجه یک وضع اجتماعی اموراند: مدیریت اقتصاد و حکومت در انحصار یک قشر بالای ممتاز است؛ و به عنوان موتور اصلی تحقق برنامه از نفعی که مدیریت در افزایش هر چه  بیش‌تر مصرف شخصی دارد، استفاده می‌شود. تمام این نهادها، که به منافع اجتماعی خاصی مشروط شده‌اند، می‌توانند در سطح معینی از رشد نیروهای مولده نابود شوند، و با اشکال سازمان و مدیریت متناظر با تولیدکنندگان جمعی که کار مستقیماً و بلافصل اجتماعی به رسمیت شناخته شده را تامین می‌کنند، جایگزین  گردد⁶.

7- این تز که سرمایه‌داری فی‌الحال در شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق احیاء شده است، مبتنی بر یک تجدید نظر کامل در مفهوم مارکسیستی سرمایه‌داری است. شیوه تولید سرمایه‌داری بر تولید کالائی تعیمم یافته مبتنی است که نه در شوروی وجود دارد و نه در سایر کشورهای بلوک شرق. این واقعیت که "علم" اقتصاد رسمی این کشورها نظم اقتصادی موجود را به وسیله فرمول بی معنی "اقتصاد بازار سوسیالیستی"⁷ مشخص می‌کند، درست همان‌قدر دلیل بر اثبات وجود تولید کالائی تعمیم یافته است که این واقعیت که ادعای اقتصاد سیاسی رسمی سرمایه‌داری مبنی بر برابری تمام عوامل اقتصادی تحت اقتصاد بازار سرمایه‌داری، دلیلی بر اثبات وجود چنین برابری‌ای محسوب می‌شود. در هر دو حالت، این‌ها به روشنی تزهای ایدئولوژیک هستند و نه نتیجه یک تحلیل علمی و یا فرضیه‌های از نظر علمی ارزیابی و اثبات شده.

اجناس مصرفی که طبق برنامه به شیوه صنعتی تولید می‌شوند، تا آن‌جا که برای یک بازار نامشخص تولید شده و باید با پول مبادله گردند، دارای شکل کالائی هستند. این اجناس به این معنا این شکل را ندارند که محصول کار خصوصی‌اند. مطمئناً درجه اجتماعی شدن کار در بخش اجناس مصرفی کم‌تر از بخش اجناس تولیدی است. ما به منظور آن‌که از جنبه‌های تعیین‌کننده مناسبات تولیدی در بخش دولتی منحرف نشویم، آگاهانه از مساله ترکیب اقتصاد برنامه‌ریزی شده اجتماعی با تولید کالائی ساده خصوصی تا تعاونی در کشاورزی و صنایع دستی صرف‌نظر کرده‌ایم، این مساله بی شک ترکیب دورگه برنامه‌ریزی، معیارهای بورژوائی و (در کشورهای بلوک شرق) سوددهی انفرادی بنگاه‌ها را حتی پیچیده‌تر می‌کند.

شیوه تولید سرمایه‌داری به وسیله قوانین خاص حرکت، که به هیچ وجه تعيين‌کننده نیروهای محرکه اقتصادی شوروی نیست، مشخص می‌شود. هیچ‌ یک از این قوانین را در تاریخ پنجاه سال گذشته شوروی نمی‌توان مشاهده کرد؛ نه کاهش نرخ سود، نه جریان ورود و خروج منابع اقتصادی بین شاخه‌های تولید بر حسب تغییرات نرخ سود در این شاخه‌ها و نه بحران ادواری اضافه تولید- قوانین حرکتی که در همه جا در سراسر تاریخ شیوه تولید سرمایه‌داری، همواره تائید شده است. دقیق‌تر بگوئیم، این تز که سرمایه‌داری در دوره اخیر بعد از 1956 در شوروی احیاء شده به این نتیجه که از نظر مارکسیسم مضحک است، منجر می‌شود که جوامع سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری می‌توانند روابط تولیدی یکسانی داشته باشند. چرا که به سادگی می‌توان دید که از 32-1930 روابط تولیدی در شوروی از هیچ جنبه مهمی تغییر نكرده است. این با مارکسیسم متناقض است که گفته شود در 1938 و 1949 در زمان استالین در شوروی "سوسیالیسم" وجود داشت، اما در 1958 در زمان خروشچف و 1969 در دوره برژنف در حالی‌که هیچ تغییری در روابط تولیدی رخ نداده است، شوروی "سرمایه‌داری" بوده است.

اگر چنین گفته شود که روابط تولیدی "سرمایه‌داری" در شوروی می‌تواند از فقدان قدرت پرولتاریا در صاحب اختیار بودن وسائل تولید و از تکنیک مدیریت بنگاه‌ها در شوروی (اتخاد شیوه‌های کاپیتالیستی پاداش و تعیین دستمزد) استنتاج شود، در این صورت پاسخ ما به قرار زیر خواهد بود:

1) انجام این مشخصات از زمان اجرای "مدیریت تک نفره " در بنگاه‌های شوروی در 1930 وجود داشته‌اند. این مشخصات در زمان استالین نیز حداقل به همین اندازه امروز، اگر نه بیشتر، متداول بودند.

2) تنزل روابط تولید سرمایه‌داری به روابط سلسله مراتبی در درون بنگاه‌ها، مجاز نیست. از جمله اساسی‌ترین روابط تولید، روابطی است که بین بنگاه‌های مختلف و بین بنگاه‌ها و کار معمول است. این روابط به وسیله تولید کالائی تعمیم یافته، به نحوی کاملاً متفاوت از اقتصاد اجتماعی شده شکل می‌گیرند.

3) در جمهوری خلق چین اشکال مشابه سازمان، کار و دستمزد به تدریج در صنعت بزرگ معمول می‌شوند. طرفداران این تز که اعمال این اشکال سرمایه‌داری در شوروی احیاء کرده است، در صورتی‌که به خواهند در نظرات خود منسجم باشند، قاعدتا باید به این نتیجه برسند که همین پروسه احیاء سرمایه‌داری در جمهوری خلق چین کاملاً در حال جریان است.

8) در واقع، طرفداران مائوئیست این تز قدیمی منشویکی بر این مبنای تاریخی و ایده‌آلیستی متکی می‌شوند که روابط تولیدی، قدرت دولتی، ارزیابی "خط عمومی" سیاسی و ایدئولوژی حاکم همسان‌اند. این قرار دادن ماتریالیسم تاریخی بر سر آنست. چرا که مائوئیست‌ها اعلام می‌دارند که تجدیدنظر در مارکسیسم – لنینیسم در شوروی بیان‌گر پیروزی ایدئولوژی کاپیتالیستی است، آن‌ها می‌گویند که "خط عمومی" رهبری دولتی در شوروی خط بورژوازی است؛ بنابراین حکومت شوروی یک حکومت بورژوائی است، و بنابراین این اقتصاد، یک اقتصاد سرمایه‌داری است.

ماتریالیسم تاریخی ایجاب می‌کند که مساله در جهت مخالف تعریف شود، قبل از هر چیز، قوانین عینی حرکت اقتصاد شوروی، یا روابط تولیدی غالب و دینامیسم آن‌ها، بایستی به شیوه علمی تحلیل گردد. سپس باید روشن شود که آیا یک شیوه تولید سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار حاکم وجود دارد یا خیر. اگر هیچ دلیلی مبنی بر وجود یک شیوه سرمایه‌داری و یا طبقه سرمایه‌دار حاکم وجود نداشته باشد، در این صورت حکومت نمی‌تواند یک حکومت بورژوائی باشد. اگر بر پایه این تحلیل اجتماعی- اقتصادی حکومت شوروی یک حکومت کارگری دفرمه شده تشخیص داده شد-  یعنی، بورکراسی حاکم به مثابه قشر فوقانی پرولتاریا که ممتاز و خرده بورژوا است، و نه یک طبقه اجتماعی جدید حاکم، شناخته شد- در این صورت رویزیونیسم ایدئولوژیک و انحراف "خط عمومی" از سنت مارکسیست – لنینیستی ("انحراف"ای که آشکارا در زمان استالین همان‌قدر واضح بود که امروز) نه به عنوان بیان حاکمیت یک طبقه جدید، بلکه به مثابه  بیان منافع خاص بوروکراسی و حداکثر به عنوان نتایج فشار عینی از جانب طبقات و اقشار اجتماعی که تحت نفوذ سرمایه‌دار قرار دارند، پدیدار می‌شود. اظهار این‌که کلیسای کاتولیک در فرانسه، پس از اعاده سلطنت در 1815، برای ایدئولوژی نیمه فئودالی خود، نفوذ ایدئولوژیک غالبی در جامعه کسب نمود، معادل این نیست که بگوئیم فئودالیسم، به مثابه یک سیستم اجتماعی، در فرانسه آن زمان احیاء شده بود. ابراز این‌که بورووکراسی تریدیونیونی تحت تاثیر فشار ایدئولوژی خرده‌بورژوائی و حتی گاهی کاپیتالیستی قرار دارد، معادل این نیست که بگوئیم تریدیونیون‌ها از لحاظ عینی دیگر ابزار مبارزه طبقاتی پرولتری نیستند و به ابزار کارفرمایان سرمایه‌دار تبدیل شده‌اند.

اگر حکومت مستقیم (اعمال قدرت) به وسیله تولیدکنندگان جمعی، به طور واقعی مستقر شده باشد، آنگاه انتقال از فاز اول کمونیسم به خود کمونیسم کاملاً ممکن­ست به شیوه‌ای تدریجی و تکاملی صورت بپذیرد. اما اگر چنین حکومتی بدین‌گونه مستقر نشده باشد، همان‌طور که در شوروی و سایر اشکال حکومتی مشابه آن نشده است، و اگر یک انحصار قوی در اعمال قدرت در دست یک قشر بالای ممتاز شکل گرفته باشد، آنگاه این امر باید به وسیله یک انقلاب سیاسی تصحیح شود به نحوی که قدرت بتواند در شوراها مستقر گردد و یا به آن‌ها باز گردانده شود. این یک انقلاب سیاسی است، چرا که روابط تولیدی بنیادی غیرسرمایه‌داری تغییر نمی‌کند، بلکه برای اولین بار توسعه کامل آن‌ها ممکن می‌گردد. (این، البته به معنای آن نیست که انتقال به اعمال مستقیم قدرت به وسیله تولیدکنندگان جمعی تغییرات بزرگی در سازمان اقتصاد به ویژه در مدیریت بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی ، سازمان کار، تعیین دستمزد، و غیره) به همراه ندارد، از سوی دیگر به منظور تثبیت مجدد شیوه تولید سرمایه‌داری و حاکمیت طبقاتی بورژوائی در شوروی و کشورهای بلوک شرق یک ضد انقلاب اجتماعی قطعاً ضرورت دارد. احیاء تدریجی سرمایه‌داری مطرح نیست به سادگی به این دلیل که توزیع منابع اقتصادی در شاخه‌های مختلف صنعت نه می‌تواند "همزمان" از طریق برنامه و قانون ارزش متحقق شود و نه "کمی" از طریق برنامه و "کمی" از طریق قانون ارزش. پیش‌شرط‌های احیای سرمایه‌داری عبارت خواهد بود از یکسو شکل‌گیری یک طبقه جدید سرمایه‌دار(سرمایه‌داری بدون طبقه سرمایه‌دار وجود ندارد)، و از سوی دیگر در هم شکستن مقاومت طبقه کارگر در برابر این احیای سرمایه‌داری. فرض این‌که این پیش شرط‌ها فی‌الحال موجودند، به معنای اعلام شکست نبرد طبقه خود قبل از حتی آغاز نبرد است.

9- ضعف تز احیای سرمایه‌داری در شوروی (از جمله تز "سرمایه‌داری دولتی")⁸  می‌تواند به روشن‌ترین نحو در ناتوانی نمایندگان آن، که قادر نبوده‌اند ظرف مدت پنجاه سال یک قانون رشد تاریخاً تائید شده برای این "سرمایه‌داری" خاص عنوان کنند، مشاهده شود. از سوی دیگر مزیت تحلیل ما از جامعه در حال گذار این است که ما را در موضعی قرار می‌دهد که حداقل طرح برخی از چنین قوانین حرکتی را به دست دهیم. این‌جا ارزیابی دقیق ماهیت اجتماعی بوروکراسی و مکان خاص آن در مناسبات تولیدی جامعه در حال گذار، نقش مهمی ایفاء می‌کند.

بوروکراسی نه به معنای حقوقی و نه به معنای اقتصادی کلمه مالک وسائل تولید نیست. او نمی‌تواند بر وسائل تولید که در انحصار دارد، به منظور کسب مایملک خصوصی، و یا به هر منظور خاص اقتصادی دیگری خارج از حوزه مصرف، کنترل خود را اعمال کند. امتیازات او به حفظ و گسترش مزایایش از نظر درآمد و کسب مستقیم محصولات در بخش اجناس مصرفی محدود می‌شود. اظهار این‌که "بوروکراسی کلکتیو"، اصل "به حداکثر رساندن سرمایه‌گذاری"، یا "بیرون کشیدن حداکثر ارزش اضافه"، یا "رشد تولید به خاطر تولید"، که در اقتصاد شوروی با "اصل"  "انباشت سرمایه" منطبق است، را نمایندگی می‌کند، صرفا مرموز جلوه دادن اجبار به انباشت مختص به طبقه سرمایه‌دار و شیوه تولید سرمایه‌داری است. این اجبار مستقیماً از شرایط مادی و تکنیکی صنعت بزرگ و یا تولید کارخانه‌ای ناشی نمی‌شود، بلکه از روابط تولیدی مختص به سرمایه‌داری (و فقط سرمایه‌داری) نشأت می‌گیرد. این مالکیت خصوصی، یعنی رقابت است که اجبار به کاهش هزینه‌های  تولید، گسترش تولید و تکنولوژی، و بسط بازتولید و انباشت سرمایه را ایجاب می‌کند. مارکس صریحاً اظهار می‌دارد که بدون رقابت، یعنی بدون "تعدد سرمایه‌ها" رشد در سرمایه‌داری از بین خواهد رفت. این درست است که سطح بیش از حد پائین بیکاری، می‌تواند به این اجبار نیز منجر شود که سرمایه، به منظور افزایش نرخ ارزش اضافه، اشتغال را با سرمایه‌گذاری کلان در بخش سرمایه ثابت و عقلائی کردن تولید، کاهش دهد؛ ولی در غیاب رقابت، این یک رویداد منحصر به فرد است، و به محض این‌که بیکاری مجدداً ایجاد شود، نهایتاً باز به رکود نسبی منجر خواهد شد. بوروکراسی شوروی به هیچ‌وجه نمی‌تواند در معرض "اجبار" به انباشت قرار بگیرد، چرا که رقابت سرمایه در شوروی ابداً وجود ندارد. بوروکراسی حتی کمتر از این مجبور به تشکیل با دوام ارتش ذخیره صنعتی است. برعکس، او نیروی کار را "احتکار" کرده است و از زمان برنامه پنجساله اول، تقریباً هیچ بیکاری مهمی نداشته است. بنابراین اینکه چرا بوروکراسی می‌باید به "حداکثر کردن سرمایه‌گذاری" علاقمند باشد، یک معمای تئوریک باقی می‌ماند.⁹

پراتیک کاملاً با این نتایج تئوریک موقت، مطابقت می‌کند. یکی از تناقضات اصلی که طی ده‌ها سال جامعه شوروی را به عنوان حکومت کارگری که از لحاظ بوروکراتیک دفرمه شده است ¹⁰، مشخص کرده است دقیقاً عبارت است از تناقض میان 1) اپتیمم کردن بالقوه رشد اقتصادی و استفاده از منابعی که از برنامه‌ریزی ناشی می‌شود و بیان‌گر شرایط تولید مالکیت اجتماعی شده است، و 2) بی تفاوتی واقعی نسبت به این اپتیمم کردن از جانب افراد بوروکرات، که هدف آن‌ها تنها ماگزیمم کردن مصرف خودشان است. از آن‌جا که منابع اقتصادی منحصراً تحت مدیریت بوروکراسی است و بدلیل آن‌که کنترل دموکراتیک وسیع بر مدیریت به وسیله کارگران وجود ندارد (این امر بدون دموکراسی سوسیالیستی وسیع به طور کلی، غیرممکن است). رشد اقتصادی دائماً زیر سطح اپتیمم باقی می‌ماند و ضایعات و زیان‌های عظیمی به همراه دارد. در عرض 40 سال، دولت مرکزی و ارگان‌های حزبی، به عنوان نمایندگان منافع جمعی بوروکراسی، تلاش می‌کرده‌اند که بر این تناقض، لااقل جزئاً فایق آیند. این تلاش، هسته "عقلائی" هم ترور استالینیستی و هم تفاوت دستمزدها در رابطه با سیستم پاداش، هر دو بود، این هسته "عقلائی" رفرم‌های لیبرمن در گذشته نزدیک است، اما مراحل پیاپی رفرم‌های مدیریت با اشکال مدیریت بوروکراسی، همه گواه آنند که تحت مدیریت بوروکراتیک اپتیمم کردن اقتصاد جائی ندارد. هر رفرمی از این نوع صرفاً یک دسته از تناقضات و ضایعات را با دسته دیگری جانشین می‌سازد.

این واقعیت که دفاع منسجم از منافع خصوصی بوروکرات‌ها با منطق ذاتی اقتصاد برنامه‌ریزی شده اجتماعی تصادم می‌کند- به جای آنکه با آن سازگار باشد- روشن‌ترین دلیل آنست که بوروکراسی یک طبقه حاکم جدید نیست.

در هر جامعه طبقاتی، بین منافع خصوصی طبقه حاکم و منطق ذاتی وجه تولید آن جامعه، سازگاری وجود دارد (منافع برده‌دار به جامعه برده‌داری استحکام میبخشد؛ اشراف فئودال با دفاع از منافع خصوصی خود، فئودالیسم را مستحکم می‌کنند؛ طبقه سرمایه‌دار با تلاش برای کسب حداکثر سود، به شیوه تولید سرمایه‌داری قوام می‌بخشد و غیره). فقدان یک ایدئولوژی طبقاتی مختص به بوروکراسی- این واقعیت که بوروکراسی از تولید ایدئولوژیک مستقل ناتوان می‌ماند، و ناگزیر است خود را به "ایدئولوژیزه کردن" مارکسیسم، که بیانگر منافع طبقاتی پرولتاریا است، محدود کند، یعنی در آن تجدیدنظر کرده و آنرا عقیم نماید- تنها انعکاس این وضعیت پایه‌ای امور جامعه در حال گذار در عرصه روبنای اجتماعی است.

مطمئناً تشابه قابل توجهی میان این موقعیت ویژه بوروکراسی در جامعه در حال گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، با موقعیت صاحب منصبان "ماندارین" (Mandarin) در شیوه تولید آسیائی باستانی، مثلاً در چین، وجود دارد، اما این تشابه، تبیين ما از خصلت بوروکراسی شوروی را تائید می‌کند. صاحب منصبان چینی، درست مانند بوروکرات‌های شوروی، امتیازات خود را منحصراً مرهون موقعیت‌شان در ماشین دولتی بودند و نه مرهون دارائی‌شان. در نتیجه آن‌ها یک طبقه مالک را تشکیل نمی‌دادند. هر چند، از آن‌جا که آن‌ها نمی‌توانستند امتیازات‌شان را بدون مالکیت تضمین نمایند، منظماً برای به تملک در آوردن زمین، به‌نحوی‌که به زمین‌داران غیر اشراف ارتقاء یابند، مبارزه می‌کردند، تا آن‌جا که آن‌ها به زمین‌دار تبدیل می‌شدند، دیگر نمی‌توانستند نقش اجتماعی اقتصادی اصلی را در شیوه تولید موجود انجام دهند- یعنی وظیفه تضمین بازتولید کشاورزی از جمله علیه زمین‌داران غیر اشراف. آن‌ها نظم اجتماعی موجود را تضعیف کردند و زمینه را برای یک خیزش قهرآمیز دهقانی فراهم آوردند که در پروسه تغییر خاندان حاکمه، حقوق دهقانان را مجدداً تثبیت کرد، زمین‌داران غیر اشراف را به عقب راند و ماندارین‌های فاسد و خودخواه را با صاحب منصبان وفادار به دولت و بازتولید شیوه تولید جایگزین نمود- تا آن‌که این سیکل دو باره آغاز گشت. در این‌جا نیز، تقابل میان منافع خصوصی و دولت با فونکسیون مدیریت به روشنی مشهود است و این امر را تاکید می‌کند که مقامات چینی تنها تا آن‌جا که بخشی از طبقه مالک را تشکیل نمی‌دادند، مقامات موثری بودند و تنها با نفی نقش خود به عنوان یک  صاحب منصب، می‌توانستند به بخشی از طبقه حاکمه تبدیل گردند.

این مقایسه مقامات چینی با بوروکراسی شوروی، یا با بوروکراسی در بلوک شرق، می‌تواند هنوز پیش‌تر رود. بی شک نیروهائی در درون بوروکراسی وجود دارند که به طور عینی در جهت احیای سرمایه‌داری فشار می‌آورند. مطالبه این‌که قدرت بیش‌تری به مدیران بنگاه‌ها داده شود؛ مطالبه قدرت اخراج کارگران؛ مطالبه قدرت"مذاکره" در باره "قیمت‌های آزاد" مواد خام و کالاهای کارخانه‌ای بر زمینه اصلاحات لیبرمن؛  تمام این گرایشات به طور عینی به ایجاد فشار در جهت باز گرداندن قانون ارزش به مسند فرمانروائی، مربوط می‌شوند.

معهذا آیا چنین گرایش به توسعه می‌تواند نتایج منطقی خود را بر متن مالکیت دولتی بر وسائل تولید متحقق کند؟ این امر نامحتمل به نظر می‌رسد، مربوط کردن میزان درآمد مدیر به "سود کارگاه" خودش، میباید به عنوان یک نتیجه منطقی به رابطه پایدار کارگاه با مدیر، یعنی احیای مالکیت خصوصی، منجر شود. درآمدهای بالا حاصل از رشوه‌خواری (‌به خصوص در تجارت خارجی)، کسب حساب‌های بانکی و مایملک در خارج، و ظهور مجدد یک بخش خصوصی اقتصادی وسیع (به ویژه در بخش خدمات) به همراه استثمار خصوصی نیروی کار، فاکتورهای دیگر چنین توسعه‌ای خواهد بود. تمام این‌ها بر احیای مالکیت خصوصی کلاسیک، که تنها این امر می‌تواند موقعیت این یک طبقه حاکمه جدیدی را برای بوروکرات‌ها تضمین کند، دلالت خواهند کرد و نه به هیچ‌وجه بر یک "سرمایه‌داری دولتی" با "بورژوازی دولتی" موهوم.

در یوگسلاوی، بعد از اصلاحات اقتصادی 1965، گرایشات در این جهت بسیار پیشرفته‌تر از شوروی، مجارستان و رومانی بود. اما، همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم، آن‌چه متعاقباً رخ داد، عبارت بود از تصادم اجتناب‌ناپذیر این گرایش‌ها با اقتصاد برنامه‌ریزی شده، با مالکیت اجتماعی وسائل تولید، با عناصر خود‌مدیری کارگران که در یوگسلاوی وجود دارد، و با نیروهای دولت و بوروکراسی دولتی که به این مکانیسم مرتبط‌اند، طبقه کارگر نیز که در یوگسلاوی مستقل‌تر از دیگر کشورهای بلوک شرق است فعالانه در این پروسه دخالت کرد و این دخالت را به روشنی علیه گروه‌های ممتاز واپس‌گرا انجام داد. این امر تاکیدی­ست بر این‌که احیای تدریجی سرمایه‌داری "به آرامی" در بلوک شرق ممکن نیست، و این برخورد زنده نیروهای اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی  است که نتیجه این پروسه را تعیین خواهد کرد.

1- در صورتی‌که بوروکراسی ممتاز انحصار‌گر قدرت و مدیریت وجود نداشته باشد، یا بعد از درهم شکستن چنین انحصاری، یک جامعه در حال گذار می‌تواند به یک جامعه سوسیالیستی ارتقاء یابد، چنین ارتقائی از لحاظ اصولی مستلزم کارکرد هم‌زمان شش عامل است:

الف) رشد نیروهای مولده، سطح زندگی، معلومات و فرهنگ کارگران، که بر شرایط عینی تقسیم اجتماعی کار بین مدیران و اداره‌شوندگان فائق آید و با کاهش اساسی روز کار، از جمله تولیدکنندگان مستقیم امکان مادی خودمدیری در دولت و اقتصاد را فراهم آورد.

ب) خود- مدیری کارگری، که صرفاً یا عمدتاً به سطح بنگاه‌ها محدود نباشد، یک خودمدیری کارگری دقیق مجمع عمومی‌ها، شوراهای کارگری، و کنگره شوراهای کارگری دموکراتیک انتخاب شده در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی (با قابلیت عزل نمایندگان، تغییر الزامی نماینده در فواصل معین، و تضمین آ‌نکه اعضائی که مستقیماً در تولید نقش دارند در اکثریت قاطع باشند)، که در آن تولیدکنندگان جمعی آزادانه بر مبنای برنامه‌های متعدد آلترناتیو، تولید را برنامه‌ریزی کنند، اولویت‌ها را بر حسب رفع نیازها تعیین نمایند، و در مورد حدود مصرف به تعویق افتاده ("انباشت سوسیالیستی") تصمیم بگیرند.

ج) دموکراسی شورائی سیاسی با آزادی سیاسی کامل در چهارچوب قانون اساسی سوسیالیستی (آزادی تشکل، شامل احزاب سیاسی مختلف، آزادی مطبوعات، آزادی تظاهرات، حق اعتصاب، و غیره) به منظور آن‌که پروسه دموکراتیکی که در آن انتخاب بین برنامه‌های آلتزناتیو، اولویت‌ها و مصرف عقب افتاده صورت بگیرد، عملاً تضمین شود.  با درجه بالای تمرکز نیروهای مولده در حال حاضر ( اجتماعی شدن عینی کار)، خودمدیریتی که به بنگاه و یا به سطح اقتصادی محدود باشد، اجازه نمی‌دهد که قدرت واقعی تعیین تکلیف اضافه محصول اجتماعی در دست کارگران قرار بگیرد، یعنی به هیچ پروسه واقعی برای نفی وضعیت پرولتری امکان نمی‌دهد. این امر تنها با کاربست مستقیم قدرت سیاسی و اقتصادی به وسیله طبقه کارگر حاصل می‌شود. دموکراسی "شوراهای کارگری" هم‌چنین به معنای آغاز "زوال دولت" است، از طریق واگذاری عرصه‌های هر چه بیش‌تر اداره امور به دموکراسی مستقیم- یعنی خود- مدیری بلاواسطه افراد ذیربط.

د) توسعه و پیشبرد ارادی زوال رابطه کالا- پول، تعداد فزاینده‌ای از خدمات کالاهای مصرفی بر حسب اصل رفع نیازها و نه مبادله با پول، توزیع خواهد شد، کاهش اساسی تفاوت درآمدها در همین جهت عمل می‌کند.

ه) توسعه و پیشبرد ارادی انقلاب مداوم در عادات روزمره، اخلاقیات، ایدئولوژی و فرهنگ، که به وسیله آن گرایش‌های "تنازع بقای" فردی، ثروت افزائی فردی و خودپرستی، به طور سیستماتیک به عقب رانده می‌شوند و نیروهای محرک تعاون داوطلبانه و همبستگی ارتقاء می‌یابند؛ و این هم نه از طریق فشار دولتی بلکه در اثر ترغیب آموزش، و بیش از همه با شرایط اجتماعی تغییر یافته، نمونه‌ها و تجربه‌ها در زندگی روزمره.

ی) جهت‌گیری به سمت و پیشبرد توسعه بین‌المللی انقلاب که در تحلیل نهائی تنها این امر قادر است پیش‌شرط‌های لازم را برای یک فرجام موفقیت‌آمیز در پروسه ساختمان یک جامعه سوسیالیستی به وجود آورد- از طریق بسط تقسیم بین‌المللی کار و دفع فشار جهان پیرامونی سرمایه‌داری (از جمله اجبار به تسلیح).

این پروسه‌ها را نمی‌توان جدا از یک‌دیگر در نظر گرفت. قبل از هر چیز این نادرست است که یک یا چند پروسه را به تنهائی تعیین‌کننده فرض کنیم. مبنای رویزیونیسم خروشچف این درک بود که تنها رشد نیروهای مولده تعیین‌کننده است و این‌که این خود‌ به ‌خود روابط تولیدی جدید را ایجاد می‌کند. رویزیونیسم مائو بر این فرض مبتنی است که رهبری سیاسی و"‌انقلاب فرهنگی" تعیین کننده‌اند؛ این دیدگاه از درک این نکته ناتوان است که بر اساس رشد ناکافی نیروهای مولده، واقعیت اجتماعی به‌عنوان منبع اصلی آموزش"‌انسان سوسیالیستی" الزاماً غیر موثر باقی می‌ماند. نیروهای مولده رو به رشد به همراه روابط کالا- پولی رشدیابنده می‌تواند در واقع یک جامعه را از هدف سوسیالیستی دور کند به‌جای آن‌که به این هدف نزدیک‌تر نماید. اما لغو فزاینده روابط کالا/ پولی بدون رشد کافی نیروهای مولده به عقلائی کردن کمیابی تنزل می‌یابد، که به نوبه خود سوسیالیسم را از لحاظ عینی و ذهنی هر دو، دورتر می‌سازد.

خود- مدیریتی کارگری بدون دموکراسی سیاسی شوراهای کارگران می‌تواند، به ویژه به همراه "اقتصاد بازار سوسیالیستی" موانع جدید عینی و ذهنی در حرکت به سمت سوسیالیسم ایجاد نماید، ولی حتی خود- مدیری کارگری و دموکراسی شورائی سیاسی خود به خود یک نگرش جدید نسبت به جامعه و کار به وجود نخواهد آورد.

به این منظور، دخالت آگاهانه "عامل ذهنی"، یعنی آموزش و انقلاب فرهنگی مداوم،  اجتناب‌ناپذیر است. معهذا این عوامل برای آن‌که موثر افتند، باید بر پایه رشد سریع نیروهای مولده، قرار گیرند، که این رشد نیروهای مولده می‌تواند در عمل بسط توزیع را مبتنی بر اصل رفع نیازها، و زوال روابط کالا- پولی (که بدون آن عرصه خصوصی ثروت افزائی و بیگانگی کار زوال نیافتنی است) ممکن گرداند.

ما می‌توانیم قوانین جامعه در حال گذار بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم را چنین خلاصه کنیم که در تحلیل نهائی مسئله عبارتست از ایجاد پیش شرط‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای زوال تولید کالائی، پول، طبقات و دولت، یعنی ساختمان یک جامعه بی طبقه: "سوسیالیسم، محو طبقات است".(لنین).

زیر نویس‌ها:

·         این مقاله از نشریه کریتیک ترجمه شده و اولین بار در بولتن مارکسیسم و مساله شوروی شماره 2 به چاپ رسیده است.متن

1- ازجمله رجوع کنید به "جامعه فئودالی" نوشته بلوخ که از یک نقطه نظر غیرمارکسیستی است، و هم‌چنین بحث میان نویسندگان شوروی E.m. Shteerman و S.I.Kovalier  که از جنبه مارکسیستی به این مساله پرداخته‌اند. فردریک انگلس همین نقطه نظر را در "منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" بیان/span> می­دارد.متن

2- از جمله نتیجه فروش نرفتن، تولید بیش از حد و عدم تحقق ارزش- مبادله کالاها.متن

3- ما البته فرمول بدنام استالینیستی "احتیاج افزایش یابنده نامحدود"، که در واقع بر عدم امکان کمونیسم دلالت دارد را به کار نمی‌بریم. می‌توان چنین قانونی را فرموله کرد که از مرحله معینی از اشباع و از یک سطح فرهنگی معین به بعد، نیاز به اجناس مادی بیش‌تر، مرتباً کاهش می‌یابد و نیاز در جهت شخصیت (یعنی امکان فعالیت خلاق) و در جهت پیشرفت بیش‌تر روابط انسانی و اجتماعی، هر چه بیش‌تر رشد می‌کند. متن

4- نیکوس پولانتزاس در کتاب خود "قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی"،  بین روابط تولیدی اجتماعی و تکنیکی تمایز قائل می‌شود.متن

5- از جمله رجوع کنید به شارل بتلهایم، "محاسبه اقتصادی و اشکال مالکیت"، هم‌چنین مکاتبات او با پل سوئیزی در باره گذار به سوسیالیسم.متن

6- برخلاف آن‌چه  برنارد ژوبی "انقلاب فرهنگی و نقد اکونومیسم"، در نقد اقتصاد سیاسي، شماره‌های 7 و 8، آوریل، سپتامبر 1072) ما را به خاطر آن سرزنش می‌کند، ما به هیچ‌وجه از این نظر که اقتصاد با برنامه "در خود" به معنای روابط تولیدی سوسیالیستی است، دفاع نمی‌کنیم. آن‌چه ما تاکید می‌کنیم، می‌توان گفت این واقعیت است که اقتصاد با برنامه نماینده روابط تولیدی مختص به مرحله انتقالی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است. نقض دگم"سوددهی انفرادی بنگاها"، نفی دقیق‌ترین محاسبه هزینه‌ها را ایجاب نمی‌کند، بر عکس؛ تنها هنگامی‌که حسابداری از درآمد مادی و منافع مصرفی مجزا شود و تحت کنترل اجتماعی علنی و دموکراتیک قرار بگیرد، می‌تواند به طور عینی، بی نقض و کامل رشد بیابد. شوراهای کارگران، که دیگر هیچ نوع منفعتی در "احتکار" منابع یا کمتر ارزیابی کردن قابلیت های تولید ندارند، زیرا درآمد آنها دیگر مستقیماً با هیچ نوعی از "تحقق برنامه" گره نخورده است، چنین اسراف‌هائی مرتکب نخواهند شد، بلکه به نحوی ریشه‌ای آن‌ها را حذف خواهند کرد، چرا که این اسراف‌ها مستلزم کار اضافی، با مصرف به عقب افتاده بیش‌تر است که شوراهای کارگری در آن هیچ نفعی نمی‌توانند داشته باشند. متن

7- مارکس در نقد برنامه گوتا به روشنی تاکید می‌کند که حتی در اولین فاز کمونیسم، فاز سوسیالیسم واقعی،  تولید کالائی دیگر صورت نمی‌گیرد: "در جامعه تعاونی، مبتنی بر مالکیت اشتراکی وسائل تولید، تولیدکنندگان محصولات خود را مبادله نمی‌کنند؛ درست همان‌طور که [نیروی] کار صرف شده در محصولات هم به عنوان ارزش این محصولات، به عنوان کیفیت مادی آن‌ها، جلوه‌گر نمی‌شود، چرا که اکنون، بر خلاف جامعه سرمایه‌داری دیگر کار فردی نه به صورت غیرمستقیم، بلکه مستقیماً به عنوان جزئی از کار کلی وجود دارد. به این ترتیب اصطلاح "حاصل کار"، که امروز نیز به خاطر ابهامش قابل فهم است، کاملاً از معنا تهی می‌شود. آنچه در این‌جا با آن سر و کار داریم، یک جامعه کمونیستی است، جامعه‌ای که بر پایه خود انکشاف نیافته، بلکه بر عکس از جامعه سرمایه‌داری سر بر آورده است؛ و لذا در تمام زمینه‌های اقتصادی، اخلاقی و فکری هنوز نشانه‌های جامعه کهنه را که از بطن آن زاده شده است با خود دارد. " (مارکس و انگلس، منتخب  آثار، صفحه 319).متن

8- البته برخی از نمایندگان تز سلطه سرمایه‌داری دولتی در شوروی وجود دارند که با اظهار این‌که "سرمایه‌داری دولتی" شیوه تولیدی متفاوتی از "سرمایه‌داری خصوصی" است، از این مسئله احتراز می‌کنند. هر چند اینان قادر به تحلیل هیچ‌یک از قوانین کلیدی حرکت این "وجه تولید" نیستند.متن

9- بسیاری از طرفداران این تز اظهار می‌دارند که "رقابت خارجی"، ماگزیمم کردن سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند. اگر این به معنای رقابت در عرصه تولید کالائی در بازار جهانی با کشورهای امپریالیستی است، چنین تزی بی معناست: چنین مبادله کالائی کمتر از 1% تولید ناخالص اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد، این‌که چگونه این امر یک اجبار عمومی به "ماگزیمم کردن سرمایه‌گذاری را به همراه می‌آورد، مبهم باقی می‌ماند، اگر مقصود "رقابت نظامی" است، آن‌گاه تنها اجبار عینی، بیش‌تر در جهت اپتیمم کردن رشد خواهد بود تا "ماگزیمم کردن سرمایه‌گذاری" که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی تاثیر ندارد. متن

10- بعد از 1920 ، لنین این فرمول‌بندی را به دست داد که روسیه شوروی یک دولت کارگران از لحاظ بوروکراتیک دفرمه شده است.متن