اقتصاد  دوران گذار^•

ارنست مندل

 نسرین. ب

ماركس و انگلس جز چند اشاره‌ي كلي و پراكنده در "ايدئولوژي آلماني"، "سرمايه"، "نقد برنامه گوتا"؛ هيچ گونه نگرش منظمي را در باره‌ي نظام اقتصادي در دوره‌ي بلافاصله پس از سرنگوني سرمايه‌داري نپرورانده­اند؛ و اين نه از سر تصادف بلكه آگاهانه بوده است. بنيادگذاران ماترياليسم تاريخي بر اين باور بودند كه تدوين طرحي حاضر و آماده از جامعه آينده وظيفه آن‌ها نيست؛ زيرا چنين جامعه‌اي تنها مي‌تواند ثمره مشخص شرايطي باشد كه از دل آن پديدار شده است.¹

با اين كه شيوه‌ي برخورد ماركس و انگلس قابل فهم است، در عين حال نمي‌توان متاسف نشد. به دلايلي كه همه مي‌دانيم، سرنگوني سرمايه‌داري از كشورهاي به لحاظ توسعه‌ي سرمايه‌داري و صنعتي نسبتا واپس‌مانده آغاز شد، در حالي كه ماركس پيش‌بيني كرده بود كه گذار به سوسياليسم، هم‌چون برآيند پيشرفته‌ترين سطح توسعه‌ي سرمايه‌داري، هم‌زمان در چند كشور كليدي رخ خواهد نمود.

گذار به سوسياليسم در كشورهاي به لحاظ توسعه‌ي سرمايه‌داري و صنعتي نسبتا واپس‌مانده، تضاد قبلی را با تضاد نوینی تعویض می‌کند. یعنی تضاد بین رشد نیروهای مولده که روابط تولیدی سرمایه‌داری مانع رشد آنهاست را با تضاد دیگری عوض می‌کند. تضاد بین نیروهای مولده قبلی با روابط تولید پیشرفته که هنوز با این مناسبات جدید مطابقت ندارد. رهبران جوامع  در حال گذار به جای تمرکز بر روی پروسه ایجاد روابط تولیدی جدید و شیوه‌های تازه توزیع ناچار بودند کوشش‌های خود را بر روی رشد خود نیروهای تولیدی متمرکز کنند. بوروکراسی تغییر شکل‌یافته و منحط جوامع گذار در نتیجه انزواي انقلاب در یک یا چند کشور نسبتا عقب‌مانده، این تضادها را تشدید کرد؛ امر تازه‌اي که مارکس فقط به طور مبهم می‌توانست آن‌ را درک کند.²

مطابق متدی که مارکس برای مطالعه شیوه‌ي تولید سرمایه‌داری به کار گرفته، تنها روش برای تحلیل خصائل عمومی دوره گذار زمانی کاربرد دارد که این دولت دوره گذار از شیوه‌ي تولیدی تکامل یافته و با ثبات سرمایه‌داری برخاسته باشد.³

تاریخ، اقتصاد فعلی شوروی را، از نوع پیشرفته تلقی نخواهد كرد، سایر کشورهای سوسیالیستی با پایه‌های اقتصادی نازل نیز قابل ذکر نیستند. البته به نظر می‌رسد که از تجارب متفاوت و غنی تمامی این کشورها می‌توان يك رشته نتایجي اخذ کرد. هر چند تنظیم این تجارب به شکل یک تئوری عمومی اقتصادی از دوره گذار اگر غیر ممکن نباشد، به نظر زودرس می‌رسد. به دو دلیل، یکی فقدان شکل تکامل‌یافته اقتصاد گذار و دیگری جدا کردن ویژگی مشخص جوامع دوره گذار از آنچه مربوط به طبیعت تاریخی اين دوره است (كه در شرایط عقب مانده ظهور كردند) که كاري سخت مشکل است.

هر نوع تلاش در جهت فرموله کردن تئوری اقتصادی شيوه تولید سرمایه‌داری بر پایه مانوفاکتورهای انگلیسی و هلند در قرن هفدهم محکوم به شكست قطعی است. اشتباه فیزیوكرات‌هايی که تئوری عمومی اقتصاد را بر پایه واقعیت کشاورزی فرانسه فرموله می‌کردند، حتی زمانی‌که این کشاورزی فرانسه پایه‌ای در جهت خدمت به صنایع پیشرفته و سرمایه مالی و تجاری بود به خوبی شناخته شده است.

اما در غیاب یک تئوری عمومی اقتصادی از دولت گذار (تا زمان‌ سرنگوني سرمایه‌داری در چندین کشور پیشرفته صنعتی  امکان مشاهده کارکرد اقتصاد در چنین جوامعی را که از جبر انباشت سوسیالیسم عقب مانده آزاد هستند، فراهم شود)⁴ یک تحلیل سیستماتیک از تجارب عمده ساختن اقتصاد در کشورهای غیر سرمایه داری هم مفید و هم ضروری است. مفید از این جهت است که به سمت­گیری سیاسی نیروهای انقلابی که از قبل با چنین پدیده های مشابهی روبرو شده و یا خواهند شد کمک میکند و ضروری است از این جهت که ما را قادر می­کند تا انتقاد مارکسیستی از این فصل جدید از تاریخ اقتصاد را بدون اینکه در دام بحث­های فرقه­ای و یا جوانب خود به خودی آن بیفتیم، به پیش ببریم. به علاوه مشکل عینی مشخص و راهکارهائی کلیدی ای که تا حدود زیادی دینامیک اجتماعی و اقتصادی دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در کشورهای کمتر پیشرفته را تعیین می­کند می­توان صورتبندی کرد.

سوسیالیسم در یک کشور یا انقلاب مداوم

اولین مشکل عینی بلشویک­ها، در اولین موج انقلاب بین­المللی، معضل تاریخی آنها در مواجهه با رکود بود که در سال­های 1921 - 1923 شروع شد. آلترناتیو بایستی کاملا درست فرموله شود، به دلیل اینکه تحریفات استالینی سردرگمی­های بسیاری به وجود آورده است، که در تداوم خود به آنتی استالینیسم افراطی در این مورد فرا روئیده است. برای مافوق چپ­های معتقد به جبر سرنوشت و یا طرفداران کائوتسکی معتقد به جبر مکانیکی اقتصادی، رکود نه به معنای عقب نشینی از انقلاب جهانی،  بلکه به طور غیر قابل اجتناب به معنای بازگشت به سرمایه­داری (سرمایه­داری خصوصی یا سرمایه­داری دولتی) در روسیه شوروی به شمار می­رود.⁵

از نظر آنها غیر ممکن بودن ساختمان کامل سوسیالیسم در یک کشور به غیر ممکن بودن شروع آن تبدیل شد. معتقدان به این تئوری البته آن را این­گونه متمایز نکرده­اند، آنها در آن دوران با تمام قوا و با خشنودی تناقضات ویژه اقتصاد شوروی را توضیح می­دادند (به طور مذبوحانه­ای تلاش می­کردند آن را به سطح تضادهای اصلی شیوه تولید سرمایه­داری کاهش دهند)، و یا در مجموع آن را با نظریه کلی مبارزه طبقاتی جهانی یکی می­کردند. آن­ها از این تحلیل و "فرضیه پوچ" که  انقلاب چین پیروزی سرمایه­داری بود یا جنگ ویتنام "جنگ مابین نیروهای امپریالیستی است" آغاز می­کردند، و درک پدیده­ها در طی بیست سال گذشته در جهان را دشوار می­ساختند.

اپوزسیون چپ در اتحاد شوروی، اپوزسیون چپ بین­المللی و هم­چنین جنبش جهانی تروتسکیستی هیچگاه در این دیدگاه بدوی سهیم نبودند. برای آنها نبرد علیه افسانه امکان ساختمان کامل اقتصاد سوسیالیستی در یک کشور، عینا نبرد علیه همه تحریفات جبرگرایانه و مکانیکی از مارکسیسم به شمار می­رفت. آنها می­دانستند که سرانجام، چگونگی حل مشکلات انزوای اولین دولت کارگری را نبرد نیروهای اجتماعی آشتی­ناپذیر مشخص خواهد کرد. به همین دلیل خیلی از کسانی که مخالف افسانه استالینیستی"سوسیالیسم در یک کشور" بودند، جز اولین کسانی بودند که برنامه اقتصادی رشد صنعتی، اشتراکی کردن رو به رشد اقتصاد شوری را به پیش بردند. ⁶

آنها (استالینیست­ها) با ارائه تاکتیک غلط، استراتژی اشتباه و یا تقاضای اطاعت کورکورانه احزاب کمونیست از سیاست­ها و نیازهای دیپلماسی شوروی- هیچ تناقضی بین توقف انقلاب جهانی و اتخاذ تصمیم قطعی برای شروع ساختار اقتصاد سوسیالیستی در شوروی نمی­دیدند، بر عکس اینها دو جنبه از یک استراتژی را تشکیل می­دادند. اپوزیسیون چپ با درک اینکه نبرد بین نیروهای سوسیالیستی و سرمایه­داری چه در شوروی و چه خارج از آن اجتناب­ناپذیر است در پی ایجاد شرایطی تا حد امکان مساعد بود تا پرولتاریا با وزن مخصوص بالا چه در داخل و چه در عرصه بین­المللی در این نبرد شرکت کند.

تاریخ اثبات کرده که آنها درست می­گفتند. تجربه هنوز این تز را که مانور میان طبقات نبرد اجتناب­ناپذیر بین نیروهای اجتماعی متضاد را به انحراف می­کشاند اثبات نکرده است. نبرد با کولاک­ها و با امپریالیسم اجتناب­ناپذیر بود. استالین و نزدیک­بینی سیاسی او شرایطی را به وجود آورد که در آن تضادها به شکل غیرمترقبه­ای می­توانست به حد انفجار برسد. این در شرایطی بود که اپوزیسیون چپ آنها را پیش­بینی کرده و اقدامات لازم در جهت ایجاد بهترین موقعیت استراتژیک برای مقابله با آنها را پیشنهاد و ارائه کرده بود، امری که نه در نظر گرفته شده و نه شنیده می­شد.⁷

مشکلاتی که در راه ساختمان سوسیالیسم وجود دارد از نظر تاریخی فقط با انقلاب جهانی حل خواهد شد. تنها در این شرایط می­توان بر انحرافات، عدم تجانس­ها و تضادهای بسیار حاد فائق آمد، با این وجود تا فرارسیدن انقلاب جهانی (که پرولتاریای پیروز با تمام قوا در تسریع و هدایت واقعی آن نفع دارد) دولت یا دولت­های منزوی کارگری نمی­توانند مسائل اقتصادی را که در پیش رویشان قرار دارد از طریق راه­حل­های موقتی هم­چون "شرکت در تغییر موقعیت جهانی"، حل کنند. آنها باید وظیفه ساختن سوسیالیسم را بر عهد بگیرند، حتی اگر این تنها راه برای کاهش نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی در درون جامعه باشد.

تئوری انقلاب مداوم در جواب این سئوال که در صورت منزوی شدن انقلاب پیروزمند سوسیالیستی در یک یا تعداد  اندکی از کشورهای عقب­مانده چه باید کرد، ترکیبی از کاربرد چندین عامل را ارائه می­دهد. سه جز اولیه آن­ها عبارتند از: ترویج و توسعه انقلاب جهانی، آغاز ساختمان اقتصاد سوسیالیستی، و رشد دموکراسی سوسیالیستی.

 باقی ماندن یا ناپدید شدن مقوله بازار

نظریه­پردازان کمونیسم، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اکتبر به خصوص در دوره جنگ داخلی، الغای فوری و عمومی بازار و اقتصاد پولی را آغاز ساختن اقتصاد سوسیالیستی تلقی می­کردند. در آلمان که اتفاقا مصادف بود با اولین فاز انقلاب آلمان (تاسیس جمهوری شوروی باواریا)، اقتصاددانان گوناگون در بحث­های­شان در رابطه با چگونی پیشبرد اقتصاد سوسیالیستی به چنین نظریه و راهبرد مشابهی معتقد بودند. ⁸ هر چند که با شروع سیاست اقتصادی جدید (نپ) توافق عمومی عوض شد. هدف  اما بیش­تر حقانیت دادن به چرخش بود تا درک بهتر از واقعیت و بازگشت به سنت­های مارکسیتی در این زمینه.⁹  به نظر می­رسد که حفظ پول و مناسبات بازار به ویژه در رابطه بین کشاورزی (به ویژه خصوصی یا جمعی) و صنعت، هم­چنین بین دولت و کارگران بهترین وسیله به منظور افزایش رشد اقتصادی و حمایت بهتری از منافع کارگران به عنوان مصرف­کننده بود. اهداف عینی و روشنگری­های نظری حاصل از این درس­های تجربی توسط شرکت­کنندگان در بحث­های اقتصادی قرن 19 و 20 شوروی درک و هضم نشد. پس از پیروزی قطعی فرقه استالین، آموزش­های نظری عینی در  بسیاری زمینه­ها، جای خود را به برخوردهای پراگماتیستی کاملا خالی از ارزش علمی داد. به همین ترتیب بود که فرمول­های شناخته شده استالینی از راه رسیدند که مثلا قانون ارزش قانون عینی "تخطی­ناپذیر" جامعه سوسیالیستی است که در نتیجه وجود دو نوع مالکیت "مالکیت ملی و مالکیت جمعی معتبر است". لازم نیست که تائید کنیم که این توضیحات چه وجه اشتراک کمی با تئوری مارکسیستی دارد.¹⁰

امروزه ما بهتر می­توانیم بفهمیم که باقی ماندن مقوله بازار در دوره انتقالی از سرمایه­داری به سوسیالیسم به علت رشد نامناسب نیروهای تولیدی است که اجازه توزیع مادی همه محصولات تولید شده را بر اساس میزان کاری که تولیدکنندگان در تهیه آن انجام دادند فراهم نمی­سازد. عرضه نابرابر ارزش­های مصرفی، ارزش مبادله­ای را زنده نگه می­دارد تا جایی که هر تولیدکننده­ای را وادار می­کند که مالکیت فردی خصوصی نیروی کارش را به منظور مبادله با مزد نگه دارد. این امر البته بسیار محدود اما بدون تمایز، کل انبوه کالا و خدمات تولید شده توسط جامعه را نیز شامل می­شود. تدبیر حذف سرشت کالائی اقلام مصرفی به معنی جایگزین کردن دستمزد یا جیره،  کارکردی کاملا محدود دارد. این اقدام، پدیدار شدن دوباره مبادله (ابتدا مبادله خود کالاها با هم، سپس کوپن­های چیره­بندی شده) را اجتناب­ناپدیر می­سازد. به این دلیل که این عمل نیازها را کاملا برآورده نمی­کند و به علاوه این مقدار نیازها در آدم­های متفاوت، فرق می­کند. در چنین شرایطی، حفظ استانداردهای پولی، استفاده از ابزارهای حسابداری و توزیع اجازه می­دهد که در زمینه مصرف، با انعطاف و با انصاف بیش­تر  تصمیمات توسط خود کارگران اتخاذ شود.¹¹

اگر رابطه واقعی در بازار، بر پایه مبادله واقعی، تغییر مالکیت را در برگیرد، در نتیجه در زمینه مصرف به بازتولید نیروی کار منجر می­شود¹²، استفاده از استاندارهای پولی در رابطه با سرمایه­گذاری­های بخش دارای مالکیت عمومی بدون ارجاع به بازار فقط شکل "بازار"ی به خود می­گیرد. از آن­جائی که قیمت تولید و قیمت فروش محصولات مصرفی با پول قابل محاسبه هستند، ساده­تر آن است برای محصولات تولیدی نیز از محاسبه مشابهی استفاده شود. بهای تولید این کالاها با ساعات کار محاسبه می­شود، از تبدیل این ساعات کار با استانداردهای پولی می­توان برای محاسبه مخارج مواد خام و ماشین­ها به بهای تولید محصولات مصرفی استفاده کرد. هر چند این روش بدون عملیات لازم، محاسبه را پیچیده می­کند بدون اینکه بهیچ وجه در واقعیت پروسه تولید یا گردش وسایل تولید و مصرف در کشور تغییری ایجاد کند.

بنابراین در دوره انتقال از سرمایه­داری به سوسیالیسم، باقی ماندن بازار، مقوله پول غیر قابل اجتناب به نظر می­رسد. اما باقی ماندن آنها یک رشته نتایج اقتصادی و اجتماعی به بار می­آورد که با ملزومات ساختار اجتماعی سوسیالیسم متناقض است. من اهمیت اجتماعی­ای وجود بازار در دوره گذار را توضیح می­دهم. در اینجا بگذارید مهم­ترین جنبه اجتماعی آن را یادآوری کنم. باقی ماندن پول و اقتصاد پولی شکل­های قدیمی از خود بیگانگی را باقی نگه می­دارد و انواع جدید را به  نوع قدیم آن اضافه می­کند. ¹³ روابط بازار پول، یکی از منابع اصلی خطر بوروکراتیزه شدن دولت و جامعه است. بازار در روابط و در زندگی روزانه گرایش به دفاع از منفعت خصوصی و تمایل  دوباره به ثروتمند شدن فردی را تشویق می­کند.

این دیدگاه که باقی ماندن مقوله بازار را در تحلیل نهائی به عنوان بدیلی برای توسعه نیروهای تولیدی نازل میداند و از آن نتیجه می­گیرد که باید حداکثر– حتی با محرک­های غیرسوسیالیستی – توسعه یابد تا بعدها موقع فراوانی ضربه عمومی را بر خودپرستی فردی زد، مکانیکی و غیر دیالکتیکی است. جدا کردن پروسه اقتصادی و اجتماعی از این طریق از یکدیگر غیرممکن­ است. چرا که برای ایجاد یک جامعه واقعی سوسیالیستی باید این دو با هم همراه شوند. من نمی­خواهم اینجا متوقف شده و این فرضیه بهیچ وجه اثبات نشده را توضیح دهم که "مشوق­های مادی" و "مکانیسم­های بازار" به تنهایی رشد محصولات را بالا می­برند. هر چند باید تاکید کرد که در عین حال هیچ دلیلی وجود ندارد که رشد نیروهای مولده به طور خود به خودی نبرد علیه خودپرستی فردی را تسهیل می­کند؛ برعکس، فرض بر این است که دهه­ها اداره اقتصادی که بر اساس سود خصوصی فعالیت می­کنند زمینه ای برای خم شدن تمایل اجتماعی به طرف سرمایه­داری به وجود می­آورد که با دست­یابی به رشد برتر تولیدات این گرایش سخت­تر نیز می­شود. تجربه اقتصادی و اجتماعی شوروی، آلمان شرقی و چکسلواکی در طی پانزده سال گذشته این فرضیه را تایید می­کند.

دیالکتیک مارکسیستی به یک سیاست اقتصادی نیاز دارد که به پراگماتیسم کوته­بینانه زیاد پر و بال ندهد، بلکه، نیاز به بازار را تا زمانی­که لازم­ست با فراهم آوردن زمینه زوال آن تا حد امکان ترکیب کند. محو مقولاتی هم­چون بازار نبایستی به صورت یک "قانون مطلق" صورت گیرد بلکه باید تابعی از توسعه منابع مادی و رشد آگاهی افراد در جامعه باشد که ساختن سوسیالیسم را شروع کرده است. من در جای دیگری شرایط اقتصادی­ای را که پروسه محو مقوله بازار را ممکن می­سازد و تحلیل کرده­ام.¹⁴

 پروسه محو بازار از طریق انتخاب الویت­های سیاسی و اعلام صوری محو بازار به پیش نمی­رود. این نیاز جامعه است که الویت را تعیین می­کند نه تلاش افراد و بارآوری). و  تعیین نیازها بایستی به طور دموکراتیک توسط توده کارگران انتخاب و اعلام شود.

تنها از این طریق است که با ترکیب کاربرد مکانیسم بازار و فراهم کردن زمینه زوال آن، دیالکتیک استفاده و محو مکانیسم بازار به طور موثری عملی خواهد داشت. و از این  طریق است – که رابطه سوسیالیستی به یک روال عملی تبدیل می­شود – که بدون آن به طور روزافزونی ایجاد یک جامعه جدید اتوپی به نظر می­رسد.

برنامه سوسیالیسم و قانون ارزش

در 8 ژانویه سال 1968 مارکس به انگلس نوشت: "البته هیچ شکل جامعه­ای نمی­تواند زمان کار در دسترس جامعه را بدور از تنظیم تولیدات خود انجام دهد. هر چند این تنظیم نه به وسیله کنترل مستقیم و آگاهانه جامعه بر روی زمان کارش- که فقط با مالکیت عمومی امکان­پذیر است- بلکه به وسیله جریان قیمت کالاها صورت می­پذیرد، همان­طور که تو کاملا درست آن را در سالنامه آلمانی- فرانسوی توضیح دادی....".¹⁵

 به طور خلاصه این تناقض اساسی میان اقتصاد آگاهانه و برنامه­ریزی شده، با اقتصاد برنامه­ریزی شده توسط قانون ارزش است.

یک اقتصاد برنامه­ریزی شده توسط قانون ارزش، اقتصادی است که محصولات، و هم­چنین سرمایه­گذاری به وسیله "میزان تقاضا" تعیین می­شود. آنچه اینجا مقدمتا عمل می­کند، تفاوت در شدت نیازهای فردی افراد نیست، بلکه آنچه قطعی است تفاوت درآمدها است. هدایت تولید ابتدا در جهت برآورد نیازهای لایه­های ممتاز جامعه است. قبل از آنکه احتیاجات اولیه توده­های مردم در نظر گرفته شود تولید محصول لوکس ترغیب می­شود. اجاره خانه­های مدرن به دست "قانون بازار" سپرده می­شود، لذا فقط برای پردرآمدترین لایه­ها قابل دسترسی است. مطابق قوانین بازار که در سطح سرمایه­گذاری­های منفرد عمل می­کند، از آنجا که مصرف­های اجتماعی (آموزش، بهداشت، خدمات عمومی ) غیر سودآور هستند، به طور سیستماتیکی در مقابل مصرف­های فردی سودآور قربانی می­شود. مصرف فردی به شکل کالاهای تولید مسلط است که باید با سود به فروش برسد. مسلم است که اقتصادی که اینجا حکمروائی می­کند به جای نزدیکی به سوسیالیسم از آن دور می­شود، حتی اگر این امر باعث افزایش رشد اقتصادی شود. منطق چنین تحولی سبب می­شود که اختصاص سرمایه، بیش­تر و بیش­تر در سطح سرمایه­گذاری­های فردی صورت گیرد. هدایت تولید به وسیله قوانین بازار به همراه عدم تمرکز در سرمایه­گذاری به منظور روزافزونی، خصوصیات اقتصادی نوسانات اقتصاد سرمایه­داری را که شامل فازهای افزایش سرمایه­گذاری به دنبال عدم سرمایه­گذاری، بیکاری دوره­ای، افزایش محصولات و غیره و غیره را بازسازی می­کند.

اقتصاد بر پایه برنامه برعکس بر آن دلالت دارد که منابع نسبتا محدود جامعه را نباید به طور کورکورانه (در غیاب تولید مصرف­کنندگان) به وسیله بازی "قانون ارزش" تقسیم کرد، بلکه باید آگاهانه مطابق الویت­های از قبل تعیین شده تخصیص داده شود. در یک اقتصاد انتقالی جائی که دموکراسی سوسیالیستی غالب است، توده­های طبقه کارگر به طور دموکراتیک این الویت­ها را مشخص می­کنند. انتخاب آگاهانه الویت­ها تنها راه شروع پروسه از بین بردن شرایط از خودبیگانگی طبقه کارگر است. این پروسه تحت حکمرانی یک بوروکراسی مستبد و مطلقه هم چون استالین در شوروی، و چه تحت غلبه روزافزون قانون بازار، هم چون نمونه یوگسلاوی غیرقابل درک است، ترکیب استبداد بوروکراتیک و آنارشی بازار به همین طریقی نمی­تواند به عنوان یک آلترناتیو موثر حل مسئله در نظر گرفته شود.

انتخاب عمدی و آگاهانه الویت­ها بدین معنی نیست که محاسبه اقتصادی مورد تحقیر و بی توجهی قرار می­گیرد. بلکه فقط بدین معنی است که 1- این محاسبه با تعیین هزینه تولید به طور علمی مشخص می­شود و نه بر اساس قیمتی که بر اساس فروش به دست می­آید2- این هزینه­ها در یک برنامه کلی در روابط اقتصادی ادغام شده که در آن هیچ عاملی از قلم نمی­افتد 3- تعیین الویت­ها به طور خود به خودی به معنای هدایت سرمایه­گذاری­ها نیست¹⁶.

در  نهایت، هزینه­ها فقط در صورتی می­توانند انتخاب سرمایه­گذاری را ترغیب کنند که "همه چیز مساوی باشد"، و این فرمول اقتصاددانان نئوکلاسیک است که تقریبا هیچ وقت کاربرد نداشته است.

در واقع این سردرگمی بین "قانون ارزش" و "محاسبه اقتصادی هزینه­ها" که اخیرا در اروپای شرقی و شوروی به حکم بی پایه "بازار اقتصادی سوسیالیستی" منتهی شد،  که به جای تشویق منطق اقتصادی، هر چه بیشتر از آن فاصله گرفت¹⁷ و تمایل به این پیدا کرد که جهنم "اقتصاد بازار" را با بوروکراسی مستبدانه ترکیب کند. هیچ اقتصادی با پایه­های سوسیالیسم حکمرانی کامل قانون ارزش را تحمل نمی­کند. در هرجا حتی در یوگسلاوی، که دولت هزینه­ها را دیکته می­کند، قطعا کم و بیش به شکل گیری آن کمک نمی­کند. در هیچ جا، هزینه­های واقعی کالاها، با قیمت فروش آنها یکسان نیست. انحرافات پشت سر هم و از این دست، تغییر و یا تضعیف قانون بازار را به دنبال دارد بدون اینکه قادر به حذف آن باشد. از همه مهم­تر در نتیجه این انحرافات، واقعیات اقتصادی غیر قابل فهم به نظر می­رسند و تقریبا محاسبه هزینه واقعی محصولات غیر ممکن می­شود. برای حذف این مشکلات، اول لازم است که یک سیستم دفترداری مضاعف به وجود آورد که در تمام سطوح "هزینه واقعی محصولات" را از "محاسبه پولی" آن که کم و بیش بر پایه قرارداد خرید و فروش است جدا کرد. این یک شرط اولیه برای دولت مرکزی و همچنین مهم برای تولیدکنندگان جمعی است که قادر باشند با حداقل اطلاعات ضروری در دسترس، تصمیمات آگاهانه برای سرمایه گذاریشان اتخاذ کنند.

از نظر تاریخی میان "قانون ارزش" و پایه برنامه­ریزی تناقض اساسی وجود دارد. اوجنی پرئوبراژنسکی اولین کسی است که افتخار روشن کردن این تناقظ و فرموله کردن قانون بنیادی اقتصادی دوره گذار از سرمایه به سوسیالیسم را داشت- این قانون شامل جایگزینی رو به رشد اصول برنامه­ریزی به جای بازار است-¹⁸  این ایده که این جایگزینی بایستی در یک پروسه تدریجی رو به رشد باشد بیش­تر به این علت است که قانون ارزش نمی­تواند با یک ضربه در یک جامعه در حال گذار از سرمایه­داری به سوسیالیسم از بین برود ¹⁹ بلکه در بخش­های بزرگی – البته نه به طور کامل و خود به خودی- و هم چنین تولید کالائی خرد در کشاورزی و اصناف باقی می­ماند. این قانون در مبادله میان بخش خصوصی و عمومی به نفوذش ادامه می­دهد (اما به طور منحصر به فرد سلطه ندارد)؛ هم چنین در اختصاص کل منابع به تولید کالاهای مصرفی در درون رشته­های مختلف تولید مستقیم برای مصرف فوری نیز نفوذ دارد. بدین معنی و تنها بدین معنی است که برنامه گذار می­تواند از قانون ارزش (دقیق­تر مکانیسم­های بازار) استفاده کند تا عرضه کالاهای مصرفی را سریع­تر و کاملا دقیق با تقاضا تطبیق دهد، هرچند که انعطاف­پذیری این تقاضا را چه در رابطه با درآمدها (و ساختارشان ) و چه قیمت­ها (که برنامه گذار ممکن است توانائی تعدیل آن را داشته باشد) در نظر می­گیرد. این اساس منطق رفورم لیبرمن است که اخیرا در شوروی به اجرا در می­آید. با این وجود، مکانیسم­های بازار تنها وسیله مورد استفاده و یا ابزار اساسی برای دست یافتن به اهداف برنامه گذار نیست. از محاسبه اقتصادی²⁰، مشاوره مستقیم با مصرف­کننده، بحث با توده مردم در جلسات و در سطوح مختلف می­تواند برای تعادل بین عرضه و تقاضا استفاده شود. تمام اینها دو فایده دارند یکی اینکه امکان اینکه خواست­های شهروندان صحیح تر و دموکراتیک­تر نمایندگی شود بیش­تر است و دیگر اینکه در تنظیم اقتصاد قبل از ظهور فاکت­ها و نه بعد از آن و کاهش مخارج حیف و میل­ها تاثیر می­گذارد.

برنامه منعطف یا غیرقابل انعطاف

سئوالی که در رابطه نزدیکی با مشکل متقابل بین برنامه و بازار وجود دارد، اشکال و روش­های برنامه گذار است: برنامه منعطف یا غیر قابل انعطاف، متمرکز یا غیرمتمرکز. بحث حول این مسئله تحت نفوذ توضیح و تمرکز بیش­تر از حد روی نمونه "مدل برنامه­ریزی استالینیستی" قرار دارد و دارای ابهام است.²¹

اشتباهات این مدل غیرقابل شمارش است. و من در زمانی­که انتشار آن­ها در دایره رسمی کمونیستها مد نشده بود آن­ها را برشمردم²². به علاوه ما نیازی به قبول تزهائی که "توسعه صنعتی" که این مدل مناسب آن­هاست نداریم چرا که دوره استفاده از آن با ضرورت چرخش به سوی "تمرکز صنعتی" پایان می­یابد. حتی قبل از جنگ، و دهه اول بعد از جنگ هم چیزی نمی­گویم. افزایش رو به تزاید تناقضات و هنجارهای متضاد در تولید مادی، در هزینه­های مالی، کیفیت اقتصادی محصولات ساخته شده از مواد خام، در دستمزد کلی، ساعات کار در نوع و مدل محصولات که همگی بر سرمایه­گذاری­ها تحمیل  می­شود نمایانگر یک بیماری عمومی بود. هدف­های اصلی برنامه گذار که در آن زمان – تولید مادی بودند- تنها از طریق زیر پا گذاشتن سایر معیارها قابل درک بودند (خرید مواد خام از بازار سیاه به کارگیری روزافزون نیروی انسانی، ظهور غیر قانونی واسطه­ها و غیره)، که این­ها خود به منزله نفی کامل برنامه گذار بود. نتیجه کاربرد چنین اقتصادی، اتلاف بسیار زیاد است. این مدل استالینیستی نه نتیجه ساده فقدان تجربه یا اشتباه در تجربه و تحلیل تئوری و عمل و یا فقدان درک مسئله بود و نه بازتاب خود به خودی و غیر قابل اجتناب فقر کشور و یا رشد ناکافی نیروهای تولیدی بود. این مدل بازتاب یک ساختار مشخص از قدرت دولتی در شوروی بود. در آخرین تحلیل، مدل استالینیستی فوق سانترالیستی و آمرانه گذار نه مناسب احتیاجات انباشت اولیه سوسیالیستی بود و نه به سود منافع اتحاد شوروی هم چون یک دولت پهناور و وسیع.

آن مدل با نیازهای یک کاست ممتاز بوروکراتیک و با یک مدل رهبری سیاسی مناسب بود که از مردم می­ترسید و به طور سیستماتیک هر روح انتقاد، ابتکار و یا بحث دموکراتیک را متزلزل کرده و تنها هدفی که دنبال می­کرد تقویت خصوصیات تسلیم­طلبی مکانیکی، نوکرمآبی از پائین تا بالای سلسه مراتب بوروکراتیک و تکبر و نخوت از بالا تا پائین بود. نیاز به تعدیل این برنامه وقتی پدیدار شد که به طور مطلق کلمه  نتیجه در بر نداشت و در زمانی تعدیل آن در دستور قرار گرفت که از نقطه­نظر پیشبرد اهداف بوروکراسی دیگر هیچ فایده­ای نداشت. رفرم­های بعدی از این دست (ابتدا زیر نظر خرشچف و سپس دوران لیبرمن در شوروی و انواع گوناگون در لهستان، آلمان شرق، مجارستان، چکسلواکی، بلغارستان و غیره) مکانیسم­های اقتصادی خود به خودی و انعکاس اجرای دستورات از بالا را جایگزین برنامه گذار کرد. بازتاب این مسئله گسترش پایه­های بورکراسی رژیم بود- بوروکراسی تکنوکراتیک و اقتصادی جایگزین بوروکراسی حزب سیاسی شد-  پایه این بوروکراسی البته در میان مردم گسترش نیافت.

بروز این مشکلات اگر از نقطه نظر کارکرد دموکراسی سوسیالیستی دیده شود، اکثر رفرمیست­ها در شرق و توجیه­گران آن در غرب خود را در دام مشکل غامضی می­اندازند (معضل اینطور فرموله شده است: یا فوق سانترالیسم بوروکراتیک یا مکانیسم بازار، دستورات مطلق از بالا یا محرک­های اقتصادی خود به خودی) که از پایه و اساس غلط و پوسیده است.

از نقطه نظر توده­های کارگر خسارت و هزینه تحمیلی به وسیله بوروکراسی مطلقا یک سر سوزن با زیان­های تحمیل شده به وسیله سازوکارهای کور بازار فرقی ندارد و هیچ­کدام قابل قبول نیست. اینها فقط دو شکل متفاوت از خود بیگانگی را نمایندگی می­کنند. حتی زمانی که فداکاری­های مشخصی غیرقابل اجتناب هستند، فقط هنگامی جایزاند که در نتیجه بحث آزاد و توسط آرای اکثریت یعنی با موافقت آزادانه­ی کل طبقه کارگر اتخاذ شوند تا تلخی زننده خود را از دست بدهند. ²³

پاسخ واقعی به این مسئله با پیچیدگی­های درونی نه برنامه گذار فوق سانترالیستی و آمرانه مدل استالینیستی و نه سیستم جدید خیلی منعطف و بسیار نامتمرکز یوگسلاوی، بلکه برنامه گذار سانترالیسم- دموکراتیکی که تحت نظر کنگره ملی شوراهای کارگری که شامل اکثریت کارگران واقعی است گرفته شده باشد²⁴. کنگره شوراها از میان برنامه­های متفاوت و با بحث­های آزاد و عمومی و با حضور مخالفان  یکی را انتخاب می­کند. کارگزاران دولتی کاملا تابع آن برنامه هستند. آنها از این اختیار برخوردارند که تصمیم­گیری برای هر پروژه­ای را که همبستگی و اجرای برنامه گذار را به خطر می­اندازد ملغی کنند. در چنین شرایطی برنامه گذار از سیستم فرماندهی آمرانه و جز به جز پروژه­ها که مورد علاقه استالین بود کاملا فاصله می­گیرد و از سوی دیگر به "مشوق­های مادی" و "مکانیسم­های مالی" برای رسیدن به   هدف­های اصلی­اش روی نمی­آورد. سرمایه­گذاری­های بزرگ عمدتا به طور دموکراتیک و الویت­بندی شده به طور مرکزی تصمیم گرفته می­شود. پروژه­های محلی شامل تعمیرات و "سرمایه­گذاری­های کوچک" می­باشد. سودآوری در سرمایه­گذاری­ها  بیش­تر با تلاش برای کاهش هزینه بدون پایین آوردن کیفیت تشویق می­شود تا به دست آوردن سود از طریق فروش. نظارت و سرپرستی از طریق مجتمع­های کارگری جایگزین نظارت از طریق نماینده یا بازرس فرستاده شده از بالا را می­گیرد.     مجتمع­های کارگری در نتایج به دست آمده از این طرح­ها سود مادی دارند، اما فقط در محدوده معینی، لذا تفاوت درآمدها را در میان طبقه کارگر برجسته نمی­کند. ابتکارات کارگری از طریق شرکت آزاد آنها در تصمیم­گیری در تمام سطوح تشویق می­شود (مهم­تر از همه در سطح سیاسی) به جای شرکت ملال­آور و خسته­کننده آن­ها در تعیین جزئیات، که در دراز مدت باعث تضعیف روحیه می­شود (برای این­که تاثیر بحث توخالی را دارد که نتیجه­اش کاملا بستگی به یک­سری فاکتورهائی دارد که طرفین درگیر در آن هیچ کنترلی ندارند).

سرمایه­گذاری­ها و مصرف

منشا عینی همه مشکلات ویژه و تناقضات کشورهای که از سال 1917 سرمایه­داری را سرنگون کرده­اند، نهایتا در نیازشان به انباشت اولیه سوسیالیستی هم­زمان با ساختن جامعه جدید نهفته است. این مشکلات از منزوی شدن موقت انقلاب و به خاطر کشورهای بخش  نسبتا عقب مانده جهانی پدیدار می­شود.

با این وجود، این محدودیت­ها تا براندازی سرمایه­داری در کشورهای پیشرفته وجود دارد. اما در فاز گذار از سرمایه­داری به سوسیالیسم این امر به هیچ وجه سبب کاهش سطح زندگی توده­ها نمی­شود و یا محدودیت شدید در مصرف خصوصی حتی در کشورهای نسبتا عقب­مانده امری اجتناب­ناپذیر نیست. در حقیقت این هم­زمانی تصادفی این پدیده با آغاز ساختمان سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی نتیجه سیاست اقتصادی اجتماعی استالین بود که ضربه انسانی وسیعی به سوسیالیسم زد. این سیاست، سوسیالیسم را در چشم توده­های غرب به شکل یک رژیم مطرود ریاضت کش همراه با استاندارهای بدوی در عین حال با امتیازات فراوان برای طبقه حاکم جلوه­گر ساخت. سیاست اقتصادی بوروکراسی استالینیستی بر دو حکم استوار بود: اول درجه بالای سرمایه­گذاری باعث تضمین سریع­ترین رشد اقتصادی می­شود، دوم این که سریع­ترین رشد اقتصادی نیاز دارد که به توسعه صنایع سنگین الویت داده شود. این دو حکم هرچند از  نقطه نظر تئوریکی ضربه­پذیر هستند، به ویژه که این دو حکم انعکاس این برنامه بر روی بارآوری موثر کار در سطوح متفاوت مصرف برای تولیدکنندگان را نادیده می­گرفت. نتیجه کاربرد عملی این برنامه در اتحاد شوروی و جمهوری­های موسوم به خلقی، اشتباهات برنامه­ریزی بی­شمار، عدم تحقق هدف­ها، عدم تجانس­های فراوان است که سبب قربانی شدن بی­شمار و در عین حال قابل اجتناب مردم شد. با درجه انباشت کمتر که با بارآوری سریع کار جبران می­شود نتایج مشابه و یا بهتری می­توان به دست آورد که با بالا بردن سریع استانداردهای زندگی برای کارگران همراه باشد.

بنابراین، تئوری مارکسیستی و تجربه عملی ما را به نتیجه­گیری­های مشابهی هدایت می­کند که بر اساس این  فرضیه که بالاترین حد رشد از طریق وسیع­ترین انباشت مالی به دست می­آید نمی­توان منابع موجود را به طور دلخواه و قراردادی بین مقوله سرمایه­گذاری و مصرف تقسیم کرد. بین سرمایه­گذاری و مصرف فعل و انفعالات پیچیده­تر و دقیق­تری که از نظر تئوری قابل محاسبه هستند به وجود می­آید از این رو حالت مطلوب اقتصادی که سریع­ترین و بهترین رشد متعادل را به وجود می­آورد همیشه با حداکثر درجه سرمایه­گذاری منطبق نیست.

آنچه از نقطه نظر کلی درست است، ممکن­ست برای بخش­های ویژه­ای با سختی بیش­تری توام باشد. در بهترین حالت از روحیه فداکاری توده­ها می­توان برای دوره­ای محدود و تا حدی با موفقیت استفاده کرد، و محدودیت مشخصی را در مصرف توده­ها اعمال کرد. اما کاهش طولانی در مصرف مواد غذائی و کمبود مسکن برای مدتی طولانی در مراکز جدید صنعتی به طور غیرقابل اجتنابی بحران­های اجتماعی عظیمی را دامن می­زند که تاثیر منفی بر روی درجه رشد بارآوری نیروی کار دارد. در واقع نکات یاد شده نتیجه  اشتباهات عظیم سیاسی منطق نظریه­پردازان استالنیستی در اتحاد شوروی بود و پی­آمد آن، تاخیر رهبری شوروی در شروع صنعتی شدن شتابان است. این تاخیر فشار معینی بر بوروکراسی وارد کرد. بوروکراسی برای جبران این تاخیر منابعش را از صندوق مالیه مصرف جاری گرفت تا پایه­های صنایع سنگین را در دوره 5 یا حتی چهار ساله به جای 8 یا دهساله پای­ریزی کند²⁵. از این طریق حذف اقلام مصرفی به طور برجسته­ای بر تولیدکنندگان تحمیل شد و در عوض این سبب شد که بازده سرمایه­گذاری­ها خیلی کمتر از آنچه که برآورد شده بود باشد.

کاملا قابل فهم است که اساس نیروی تولید برای ساختمان سوسیالیسم، قدرت تولیدی افراد ماهر و آگاه است. از این جهت است که از زاویه سرمایه­گذاری و یا رشد اقتصادی نمی­توان هزینه "بازتولید" نیروی کار (هر دو، چه بودجه مصرف خصوصی و چه هزینه­های آموزشی، کارآموزی، فرهنگی و عملکرد دموکراتیک سیستم سیاسی و اقتصادی) را از دست رفته به حساب آورد. بلکه از نقطه نظر سوسیالیستی، در واقع این هزینه­ها نهایتا به سودآور شدن سرمایه­گذاری­ها منجر می­شود.

مشوق­های مادی و معنوی

مسئله استفاده از مشوق­های مادی و معنوی در ساختمان سوسیالیسم  را باید از  نقطه ­نظر اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک و از زاویه مزیت اجتماعی و فردی آن توضیح داد. ما دیدیم که رشد اقتصادی را نمی­توان به تنهائی از میزان سرمایه­گذاری­ها نتیجه گرفت. سطح مصرف خالص تولیدکنندگان به اضافه درجه رشد آن در عوض بر روی رشد اقتصادی تاثیر می­گذارد. این بدین معنی است که از نقطه نظر "اقتصاد بزرگ"، رشد مرتب استاندارهای زندگی تولیدکنندگان یک "مشوق مادی" لازم و واجب برای ساختمان سوسیالیسم است. نفی آن فقط به معنای در غلطیدن به ماجراجوئی و یا به وجود آوردن مشکلات جدی است. همه این­ها، این کلی­گوئی­ها، مشکل را حل نمی­کند، بلکه فقط آن را طرح می­کند. مشکل واقعی به نظر می­رسد فرا رفتن از این مشکل عمومی به مشکل ویژه وضعیت طبقات مختلف، لایه­های اجتماعی و افراد است. اما نکته دیگری که باید در نظر داشت همان طور که در تجربه مشاهده شده است مساله تولید کالائی کوچک (کشاورزی و تولید حرفه­ای خصوصی) است. برای آنها شانس کمی برای به دست آوردن بارآوری وجود دارد، به علاوه نگه داشتن آن برای مدت طولانی همراه با افزایش واقعی درآمد امکان­پذیر نیست. اگر دولت و یا بازار محصولات اضافی دهقانان را ببلعد یا آنها را با مقدار معتنابهی اسکناس یا اجناس صنعتی (محصولات تولید ی و یا مصرفی) عوض کنند، تمایل آنها به این جهت خواهد بود که در یک اقتصاد طبیعی عمدتا بسته به عقب برگردند. ²⁶ افزایش تولید نسبتا کم باقی خواهد ماند، و به جز مقدار ناچیزی تاثیر چندانی در رشد سراسری نخواهد داشت. آیا منطق مشابهی در رابطه با بارآوری فردی کارگران به کار گرفته می­شود؟ کمترین چیزی که می­توان گفت این است که تجربه تاریخی برای اینکه به طور قطعی این مساله را نشان دهد فاصله زیادی دارد. بی شک، شیوه­هائی مثل استاخانوویسم نتیجه­اش به وجود آوردن یک تقسیم کار جدید در داخل نیروی کار بود که پی­آمد آن افزایش بارآوری بخشی به بهای تنزل دادن بخشی دیگر بود. این امر مخصوصا با ناخشنودی­ای که این سیاست به طور اجتناب­ناپذیری در طبقه کارگر به وجود می­آورد و تاثیر منفی بر روی بارآوری کار می­گذارد غیر محتمل است که نفع آن در مجموع خیلی زیاد باشد.

در رابطه با قطعه کاری و همه تکنیک­های تشدید کار یا افزایش سرعت کار ملاحظات مشابهی را باید در نظر داشت. البته در این تکنیک­ها برای افزایش بارآوری، "مشوق­های مادی" بایستی کاملا در  نظر گرفته شود (بگذریم از اینکه اینها اشکال غیر مجاز اجبار و فشار در کشورهای با پایه اقتصادی سوسیالیستی­اند). هر چند این مشوق­ها اگر حاشیه­ای نباشد عموما خیلی کم است. برای اینکه افزایش بارآوری نه فقط رشد ناخالص بلکه خالص را نیز نمایندگی کند بایستی افزایش استهلاک نیروی کار را (شامل هزینه اضافی سوانح و اغلب بیماری­های سوءتغذیه و غیره) در نظر بگیرد. دستاورد مشخص، معمولا اصلا چشمگیر نیست و یا اصلا وجود ندارد. دیگر از تاثیرات منفی این روش­ها بر روی اتحاد و رزمندگی پرولتاریا هیچ نمی­گویم.

به خاطر همه این دلایل، روش­هائی که بارآوری را به وسیله رشد سطح تکنیک و تشکلات کارگری  افزایش می­دهد، نهایتا نتیجه خیلی بهتری به بار می­آورد تا آن روش­هائی که از طریق افزایش بارآوری فردی به دست می­آید. و این روش­ها خیلی کمتر از مشوق­های مادی فردی استفاده می­کنند و در نهایت به وسیله حق­الزحمه­های جمعی و سهیم شدن در نتایج به دست آمده به وسیله سرمایه­گذاری­ها به جلو رانده میشوند.

علاوه بر آن، این مشوق­ها به نفع اتحاد و همبستگی درونی طبقه کارگر است، همان­طور که کوته بینی­های سرمایه­گذاری علیه آن عمل میکند.

اما ارتقاع و تکمیل آموزش فرهنگی تولیدکنندگان (شامل هزینه اضافی سوانح و اغلب بیماری­های سوء تغذیه و غیره) از ملزومات بدیهی است که باقی می­ماند. موقعی که جامعه مخارج این آموزش را به عهده دارد و این هزینه­ها توسط جمع پرداخت می­شود نه به وسیله خود تولیدکنندگان و یا خانواده­های­شان، نبایستی منبعی برای منافع مادی باشد.²⁷  به این دلیل که فقط کار و تلاش اضافی برای تحصیل آموزش  وجود دارد، و فقدان کامل سود در عمل،  به ضدانگیزه تبدیل خواهد بود.

بنابراین بر اساس سنت­های لنینیستی در این رابطه "پاداش" برای آموزش تا آنجائی قابل دفاع می­تواند ارزیابی شود که این مسئله درک شود که این تفاوت پاداش بین کار غیر ماهر و ماهر، کار دستی و فکری در جامعه گذار از سرمایه به سوسیالیسم حد معینی از فساد و تباهی را با خود خواهد آورد. برای اینکه این خطر به حداقل خود کاهش یابد باید اقداماتی صورت پذیرد:²⁸  از جمله: رعایت شدید در محدود کردن درآمدهای حزبی و کارکنان حزبی به حد کارگران ماهر. محدویت شدید درصد عناصر با درآمد بالا در نهادهای نمایندگی، شناسائی کامل حق انتقاد از طرف بدنه حزب و بازرسی مداوم این مسئله، دسترسی کارگران به همه منابع اطلاعاتی و وسایل آموزشی، دموکراسی سوسیالیستی در محیط سیاسی، آزادی گرایشات برای ایجاد احزاب بر پایه سوسیالیسم، آزادی بحث و آفرینش ادبی- هنری و علمی و غیره و غیره.

از آنجائی­که "مشوق­های مادی" در صنعت بزرگ برای افراد نه از نظر اقتصادی سودآور هستند و نه از نظر اجتماعی موجه، اهمیت "مشوق­های معنوی" بیش­تر فهمیده می­شود. با این وجود "مشوق­های معنوی" – که شامل فداکاری توده­ها برای انقلاب، شوق خلاقانه­شان و شرکت آگاهانه­شان برای ساختمان سوسیالیسم است- برای مدت طولانی نمی­تواند دوام بیاورد مگر بر پایه همکاری دولت و توده­ها در اقتصاد. فقدان شرکت وسیع توده­ها در بحث و تصمیم­گیری­ها، این خطر را به وجود می­آورد که مشوق­های معنوی به مرور زمان به سطح نصیحت­های اراده­گرایانه محض با تاثیر هر چه کمتر بر روی تولید کاهش یابد.

رهبری فردی یا خودمدیریتی کارگری

در دوره استالین اصل "رهبری پروسه تولید توسط یک فرد" که لنین در شرایط خاصی از آن دفاع می­کرد و در اصل فقط قابل تعمیم به سطح تکنیکی بود، به تدریج به حل تمام مشکلات مدیریت اقتصاد تعمیم داده شد.²⁹

حتی اتحادیه­ها که بدون تردید اگر نه روی قانون اما تا برنامه پنج ساله وجود داشت به طور پیشرونده­ای حذف شد. این احکام در دوره­ی خروشچف و پس از خروشچف با وجود استالین­زدائی و تاکید روزافزون بر روی حق مشاوره اتحادیه­ها در طرح­های سرمایه­گذاری شده هنوز به مبارزه طلبیده نشد.

سنت مارکسیستی در این مورد با چنین سیستمی مطابقت ندارد.³⁰ نتیجه آن الزاماً تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان یک بوروکراسی از یک طرف و بر عکس از طرف دیگر فقدان شوق و علاقه از طرف تولیدکنندگان در پروسه تولید بود. این مسئله ساختمان سوسیالیسم را از ظرفیت قدرتمندترین نیروی بالقوه جنبش محروم کرد.

از طرف دیگر، همان­طور که انگلس تاکید دارد لزوم تبعیت افراد از قدرت مرکزی اجتناب­ناپذیر است و این هم در کارگاه­های بزرگ و هم بر کل اقتصاد صادق است. هیچ راه فراری در این امر وجود ندارد مگر با بازگشت به تولید دستی فردی یا با تسلیم شدن به از خود بیگانگی بیشتر از نوسان نیروهای کور بازار. با این وجود تبعیت اجتناب­ناپذیر تولیدکنندگان منفرد از قدرت مرکزی آگاه لزوماً دال بر نیاز به بوروکراسی یا فردگرائی و استبداد نیست. مگر اینکه این قدرت از بالا انتخاب شده و دائمی نباشد، بلکه به وسیله بدنه انتخاب شده و هر موقع بدنه خواست آنها را کنار گذارد. همان طور که من به انتقادهایی در این رابطه (ظهور بوروکراسی یا فردگرائی) در جای دیگری اشاره کرده­ام که اینها در تحلیل نهائی منابع اجتماعی قدرت را با اشکال تکنیکی اجرای آن اشتباه می­گیرند. تروتسکی این ایده را از مارکس گرفت که "آنهائی که اضافه تولید جامعه را کنترل می­کنند، کنترل تمام جامعه را در دست دارند" و این دلالت بر آن دارند که زمانی می­توان از کنترل لایه بوروکراتیک جامعه اجتناب کرد که کنترل اضافه تولید جامعه به طور قاطع در دستان توده­های تولیدکننده باقی بماند.

انتخاب و عزل بالاترین نهادهای کارگری (شورای کارگران) به وسیله خود کارگران کارخانه و تابع بودن تمام مقامات تجاری و تکنیکی از این شورا کلید خودمدیریتی کارگران است.

هر چند، اضافه تولید اجتماعی، در سطح سرمایه­گذاری­های منفرد ظهور نمی­کند بلکه در سطح کل اقتصاد منظور ماست. اگر جامعه تولیدکنندگان، نپذیرند که بخشی از حقوق تصمیم­گیری خود را در ارتباط با مصرف محصولات­شان در اختیار قدرت مرکزی قرار دهند، آن­ها آزادی تصمیم­گیری موثر در اقتصاد را افزایش نداده، بلکه کاهش می­دهند. با اینکار، آن­ها در درازمدت خود را به سلطه جابرانه نیروهای خود به خودی بازار وابسته می­سازند. در تحلیل نهائی این کنگره شوراهای کارگران است – توسط خود کارگران انتخاب شده و از حق بازرسی برخوردار بوده، ترکیبشان با پدیدار شدن علائم ناآرامی می­تواند تغییر کند- که قدرت تصمیم­گیری کارگران را تحکیم و محافظت می­کنند.

حق مدیریت در کار برای کارگران یک چیز است، و استفاده موثر از این حق چیز دیگر است. بقایای گذشته همیشه سدی در مقابل آن عمل می­کند. (فقدان عادت و فرهنگ، نگرانی­هائی از جوانب گوناگون، نگرانی مخارج گذران روزانه خانواده، نبود علاقه به دلیل فقدان آگاهی و غیره و غیره). مدیریت موثر در کار به وسیله واقعیت اقتصادی اجتماعی خود دوران گذار بلوک می­شود مثل: اطلاعات ناکافی، فقدان ارتباط با همکاران کارگر در سطوح محلی،  منطقه­ای و ملی؛ محدودیت­های تحمیل شده بر آزادی بازرسی و بحث؛ و افزایش طول ساعات کار. در حقیقت، این فاکتورهای آخری نهایتاً در مسیر رشد تاثیر قاطعی دارند، مخصوصا در شرایطی که نقش بازدارنده آن­ها قویاً رشد می­کند و این خطر وجود دارد که مدیریت کارگران به یک تله تبدیل بشود. به همین ترتیب هنگامی­که این عوامل از بین بروند، مدیریت کارگران واقعیت عظیم­تر خود را به دست می­آورد. بدون شک فاکتور کلیدی کاهش رادیکال ساعات کار است که تقسیم ساعات کار را برای هر تولیدکننده به طور واقعی – نه دروغین به دو حوزه فعالیت، تولید مستقیم و مدیریت اجتماعی در معنای وسیع کلمه ممکن می­سازد؛ این امر (نه فقط در سطح سرمایه­گذاری­های محلی بلکه در طی روابط جمعی، منطقه­ای و ملی چه در محیط تولیدی و چه در زمینه وسیع­تر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) بلکه خود به تنهائی ادغام پروسه تولید و انباشت را تضمین می­کند.

کشاورزی خصوصی و کشاورزی جمعی

مارکسیست­های کلاسیک به طور کاملاً مشهودی کاملاً مخالف هر نوع از بین رفتن اجباری مالکیت کوچک دهقانی بودند. دهقانان خود فقط هنگامی در اقتصاد سوسیالیستی ادغام می­شوند که کاملاً به فایده آن پی برده باشند.³² در تصور انگلس نمی­گنجید که حفظ بخش خصوصی کشاورزی در اقتصاد سوسیالیزه شده مشکل جدی ای برای اقتصاد به وجود می­آورد. او مطرح می­کرد در آنجائی که بارآوری کار در صنعت بالاتر از کشاورزی است، در کشورهایی که رشد صنایع در آن این توانائی را به وجود می­آورد که روستاها را با سیل روزافزون کالاها پر کنند، مبادله میان شهر و روستا اجازه انباشت اولیه سرمایه خصوصی را به نسبت قابل توجهی نمی­دهد.

تجربه اتحاد شوروی و بعدها اکثریت کشورهائی که جمهوری­های خلقی نامیده شدند، و یوگسلاوی و چین، نشان داده است که این مسئله در کشورهائی نسبتاً توسعه نیافته، یعنی جائی­که دهقانان بخش اعظم جمعیت را تشکیل می­دهند بسیار  پیچیده­تر است. تجربه تاییدکرده است که هر کوششی برای گرفتن اجباری مالکیت دهقانی، چه زمین و چه بخش اعظم محصول کارشان فقط می­تواند تاثیرات فاجعه باری بر روی تولید کشاورزی داشته باشد. کاهش محصولات کشاورزی در دوره "اشتراکی کردن جمعی" در شوروی و بعد در دوره دوم "جهش بزرگ به جلو" در چین، نشان داد که دولت کارگری قادر نیست که بدون سود و بدون رضایت دهقانان آنها را به اجبار به ارائه خدمات موثر در کشاورزی وادار سازد. تجربیات مشابهی در چندین کشور اروپای شرقی در سال­های پنجاه، به خصوص در لهستان و مجارستان با وسعت کمتر فاجعه بارتری وجود داشته است.

تجربه به همین ترتیب نیز نشان داده است که تلاش برای ادغام کشاورزی اساساً خصوصی در اقتصاد اساساً سوسیالیستی در کشورهای توسعه نیافته، بروز بحران­های روبه رشد و تناقضات را که قادر خواهد بود پایه­های برنامه و مالکیت سوسیالیستی را به خطر بیاندازد اجتناب­ناپذیر خواهد کرد. تجربیات دوره نپ در اتحاد شوروی و پس از آن در اروپای شرقی به خصوص در لهستان موید این امر است.

در شرایطی که کشاورزی کاملاً و یا اساساً خصوصی است و صنعت سوسیالیزه شده هنوز ضعیف است، و اقتصاد به منظور انجام واردات ضعیف است، اقتصاد خصوصی روستائی برای تغذیه کارگران ضروری می­گردد. هر چند که این اقتصاد دهقانی یکدست نیست. حتی در آغاز شروع رفورم­های تساوی­طلبانه در کشاورزی، گرایش به متمایز شدن سریع دهقانان ثروتمند و میانه و فقیر به وجود آمد. مازاد قابل معامله فقط در دستان دو لایه دهقانان (ثروتمند و میانه ) خود را نشان داد و این مازاد نیز هر چه بیش­تر و بیش­تر در دستان کولاک­ها متمرکز شد. هنگامی که صنعت ضعیف است، تسلیم شدن به این گرایش به معنای انتقال بخش رشد یابنده اضافه تولید سوسیالیستی به انباشت سرمایه خصوصی به جای انباشت سوسیالیستی است.³³

با این وجود در شرایط مشابه، مقاومت در مقابل این فشار به معنای پذیرفتن خطر "اعتصاب تهیه­کنندگان غله " است که به معنای قحطی برای کارگران است.

نقطه آغاز ضروری برای حل این مشکل شناسائی خصوصیات ناهمگون دهقانان است. روشن است در ابتدای صنعتی شدن، دهقانان ثروتمند، و حتی بخشی از دهقانان میانه، هیچ تمایلی در تسلیم مالکیت خصوصی محصولات­شان ندارند. هم چنان روشن است که رشد نابرابری میان دهقانان، که مالکیت خصوصی به سرعت و به طور اجتناب ناپذیری آن را به وجود می­آورد، لایه­ای از دهقانان فقیر را مجزا می­کند که درآمد ناچیزشان به هیچ طریقی انگیزه­ای برای چسبیدن با مالکیت کوچک­شان به هر قیمتی نیست. (از کارگران کشاورزی در ایالت­های بزرگ و کارگران مزارع که تقریباً در تمام کشورهای توسعه نیافته، پس از انقلاب سوسیالیستی بلافاصله آماده تجربه کشاورزی جمعی هستند دیگر چیزی نمی­گویم). بنابراین دولت­های کارگری بایستی به متشکل کردن کارگران مزارع تعاونی و یا مزارع اشتراکی الویت دهند، دهقانان فقیر و کارگران کشاورزی عمدتاً به آن­ها خواهند پیوست.

در آغاز این مزارع باید اعتبار و سرمایه دریافت کنند تا قادر شوند که بارآوری کارشان را خیلی بالاتر از بخش خصوصی ببرند. آن­ها بایستی به سرعت قادر شوند که آسایش و راحتی و استاندارهای زندگی بالاتر از آنچه که دهقانان میانه و یا حتی بخشی از دهقانان ثروتمند دارند برای اعضایشان تضمین کنند.

"به وجود آوردن چنین بخشی (هر چند هنوز بخش کوچکی است و اساس آن کاملاً و به طور واقعی بر پایه الحاق داوطلبانه یک بخش دهقانی است) باعث ایجاد مکانیسم­هائی می­شود که حل رو به پیش تناقضات میان کشاورزی خصوصی و اقتصاد سوسیالیستی را تضمین می­کند. تدارک شهرها به سرعت از انحصار کولاک­ها آزاد  می­شود. ³⁴ رقابت میان کشاورزی خصوصی و جمعی، افزایش تدریجی قیمت محصولات کشاورزی را که از آن طریق کولاک­ها بخش افزایش یافته، و محصولات اجتماعی اضافه را برای خود می­برند، بلوکه می­کند. سطح بالای زندگی و بارآوری در تعاونی­ها و مزارع اشتراکی به طور تدریجی، بخش روز افزونی از دهقانان متوسط را به طرف بخش عمومی جلب می­کند. ادغام آن­ها در اقتصاد سوسیالیستی نه از طریق ترور و یا پائین آوردن سطح زندگی بلکه با بالا بردن آن به انجام می­رسد. این مسئله افزایش درگیری­ها و کشمکش­های اجتماعی با تمام نتایج منفی­اش را در روستا به مسیر دیگری می­اندازد.

اشتباهات فاجعه باری  را که "دارودسته استالین در شوروی مرتکب شدند شامل تاخیر در اشتراکی کردن روند رو به رشد کشاورزی و صنعتی کردن شتابان بود که پایه­ای ضروری به منظور مالکیت جمعی بر زمین به وجود می­آورد.³⁵ اتخاذ تصمیم علیه تهدید کولاک­ها عجولانه و شتابزده بود به دلیل اینکه خطری پیش بینی نشده بود. این حرکت شکل جمعی کردن اجباری به خود گرفت در حالی که از قبل تراکتورهای موجود و ماشین­های کشاورزی برای ایجاد سطح بالای بارآوری در کلخوزها ناکافی بودند. این سرچشمه نتایج فاجعه بار سی سال سیاست کشاورزی استالینیست­ها بود.

حکومت استبدادی و تجارت با جهان سرمایه­داری

مسیر رشد استبدادی را که رهبران شوروی برای اقتصاد کشورشان انتخاب کردند نه از روی اشتباه تئوریکی و نه ارزیابی اغراق آمیز از منابع اقتصاد شوروی بود. از نظر  آن­ها این تنها راه موجود برای آن­ها قبل از پیروزی انقلاب در کشورهای پیشرفته صنعتی بود. به دلیل برتری صنایع بزرگ امپریالیستی، هیچ کشور نسبتاً کم توسعه­ای  نمی­تواند در نهایت با وجود بازار جهانی موفق شود خود را صنعتی کند. انحصار دولتی تجارت خارجی، یک سد محافظت­کننده لازم و ضروری است که کشورهای مثل شوروی، لهستان و یوگسلاوی، از چین چیزی نمی­گویم، را قادر ساخته است که شالوده اقتصادی اولیه­ای را به وجود بی­آورند.

با این وجود رشد تحت حمایت و انحصار تجارت خارجی با رشد تحت حکومت استبدادی کاملاً دو نظریه متفاوت است که نبایستی با یکدیگر اشتباه گرفته شود. انحصار تجارت خارجی بایستی اقتصاد سوسیالیستی اولیه را بر علیه رقابت با اجناس ارزان­تر کاپیتالیستی محافظت کند. اما هدف­اش به هیچ وجه بازتولید همه شاخه­های کشاورزی و صنعت موجود در سایر نقاط جهان در درون مرزهای دولت و یا دولت­های کارگری که سرمایه­داری را از بین برده­اند نیست.

چنین برنامه­ای کاملاً اتوپیائی است. قدم گذاشتن در این راه به منزله تحمیل فشارهای اضافی، بی هدف و اجتناب­پذیر بر تولیدکنندگان در کشورهای با اقتصاد پایه­ای سوسیالیستی است.

جهت­یابی درست این است که به طور سنجیده سود و ضرر در رابطه مفروض با جهان سرمایه­داری، با در نظر گرفتن اولویت­های کاملاً روشن و مشخص (مانند دفاع، وسایل تکنیکی برای شروع صنعتی کردن، وسایل علمی و غیره)، محاسبه شود. حتی "مفهوم" ضرر نیز نسبی است.

ممکن است که ترجیح داده شود که اجناس مشخصی را "با ضرر" صادر کرد، به این منظور که کالاهای دیگری را با "قیمت بازار جهانی" وارد کرد و این در حالی­ست که این ضرر کمتر از "ضرری" است که با ایجاد "کارخانه با کارکرد محکوم به ضرر" در دوره طولانی به وجود می­آید. اما هنگامی­که اجناس صادر شده"با ضرر" بتوانند پایه اساسی شوند برای ایجاد صنایع تولیدی "سودآور"، چه برای اقتصاد ملی و چه برای بازار جهانی چنین " ارجحیتی " قابل قبول نیست. هم چنین اگر "ضرر" ایجاد شده توسط این­گونه "صادرات بیش­تر از ضرری باشد که از طریق تاسیس کارخانه جدید که می­تواند از مواد صادر شده محصول تهیه کند و محصولات آن جایگزین واردات قبلی با هزینه بالا باشد، چنین ضری قابل دفاع نیست.

ضرورت محافظت علیه رقابت خارجی هنوز نبایستی با حکومت استبدادی"ایده­آل سوسیالیستی" قاطی شود. روشن است که این ضرورت تا زمانی وجود دارد که بارآوری کار در کشورهایی که سرمایه­داری را از بین   برده­اند معمولاً کمتر از کشورهای امپریالیستی است. با رشد نیروهای تولیدی و توسعه جغرافیائی مناطقی که سرمایه­داری را از بین برده­اند، مناطقی به وجود می­آیند که هرچه بیش­تر محصولات­شان (با کیفیت مساوی) از نظر کل مخارج کار، کمتر هزینه بر می­دارد تا محصولات مشابه در کشورهای مختلف امپریالیستی یا حتی کشورهای خیلی پیشرفته امپریالیستی. از آن پس تجارت بین­المللی، کشورهای امپریالیستی دیگر نه فقط یک "ضرورت" شیطانی بلکه موهبت است.

پس از آن، بازار جهانی سرمایه­داری مجبور است که از طریق تجارت در انباشت سوسیالیستی در کشورهائی با مبنای اقتصادی سوسیالیستی شرکت کند. برای اینکه در چنین شرایطی از بارآوری بالای سوسیالیستی، مبادله کالاها شامل انتقال ارزش از کشورهای امپریالیستی به دولت کارگری می­شود.

از فواید تقسیم کار بین­المللی می­توان برای ساختن سوسیالیسم قبل از هر چیز از طریق سرمایه­گذاری بر روی منابع ویژه جغرافیایی آب و هوا و یا نیروی انسانی در کشورهائی که سرمایه­داری را از بین برده­اند استفاده کرد. پیشرفت زیاد صنعت (از جمله صنعتی شدن کشاورزی) و سطح بارآوری در یکسری از شاخه­های اقتصاد سوسیالیستی افزایش می­یابد. مزایای تقسیم بین­المللی کار می­تواند مورد بهره­برداری دولت­های کارگری صرف نظر از منابع ویژه طبیعی شان قرار گیرد. سپس در نتیجه برتری تکنولوژی به دست آمده بر یک یا بیش­تر کشورهای امپریالیستی در این یا آن بخش صنایع ، از این مزایا می­تواند مورد بهره­برداری قرار گیرد. اصلی که بر اساس آن به این هدف می­توان رسید نهایتاً خیلی ساده است: با قیمتی ارزان­تر از رقبای امپریالیست امّا بالاتر از هزینه واقعی محصولات را به فروش رساندن.

 در حال حاضر در شوروی و تعداد مشخصی از جمهوری­های خلقی (بخصوص آلمان شرقی و چکسلواکی) به دلیل صنعتی شدن و سطح به دست آمده از رشد در شرایطی هستند که سطح بارآوری کار در آن­ها از کشورهای زیرتوسعه که منحصراً صادرکننده مواد خام هستند بالاتر است. تجارت با کشورهای کم توسعه  با "قیمت بازار جهانی" با کشیدن بخشی از کار مصرف شده در آنجا به طرف خود باعث استثمار اقتصادی آن­ها می­شوند. کاربرد این سیاست از آن­جائی که به تحکیم موقعیت امپریالیست­ها در این کشورها از طریق "قیمت بازار جهانی" کمک می­کند و حتی حقانیت استثمار آن­ها توسط امپریالیست­ها را توجیه می­کند کلاً غلط است .³⁷ کاربرد آن توسط کشورهائی که سرمایه­داری را از بین برده­اند یک رسوائی واقعی است.

روابط اقتصادی میان دولت­های کارگری

گسترش جغرافیائی مناطقی که پس از جنگ دوم جهانی سرمایه­داری در آن­ها سرنگون شد سبب مطرح شدن مشکلات مشخصی گردیده که  تئوریسین­های مارکسیست در دوره گذشته فقط به طور مبهم می­توانستند قادر به درک آن باشند.³⁸

سخت­ترین مشکل تعین حدی قابل قبول از "خودگردانی" در ایجاد  هدف­های برنامه­ای و در استفاده از منابع ملی است. اگر به طور مجرد به مسئله نگریسته شود، ممکن است این طور در نظر گرفته شود که سرمایه­گذاری مشترک و کامل منابع همه کشورهائی که سرمایه­داری را سرنگون کرده­اند، و فرموله کردن یک برنامه منفرد توسعه برای همه آن­ها منطقی­ترین راه حل باشد. این راه­حل تا حد ممکن مخارج بالا و دوباره­کاری­ها را محدود می­کند و امکان استفاده کامل از اصل تقسیم کار بین­المللی را فراهم می­سازد. با این وجود بر علیه این دیدگاه افراطی دو نظریه هم وزن وجود دارد.

اول از همه، استثمار تاریخی ملت­های کوچک، و هم چنین تعداد محدودی از ملت­های بزرگ، به وسیله قدرت­های بزرگ امپریالیستی یک عکس­العمل تاریخی چسبیدن حریصانه به استقلال ملی و عدم اعتماد به همه قدرت­های بزرگ، از جمله آن­هائی که سرمایه­داری را سرنگون کرده­اند به وجود آورده است. به علاوه استثمار ملی­ای که تعدادی از این ملیت­ها زیر دست بوروکراسی شوروی و بالاتر از همه در دوره استالین متحمل شدند، این عدم اعتماد را تقویت کرده است.³⁹  یکی کردن کامل همه دولت­های کارگری با یک ضربه با احساسات ملی آن مردمی که حاضر نیستند از اهمیت حق حاکمیت خود کوتاه بیایند تصادم پیدا می­کند.

بی توجهی به این مانع به قیمت درگیری­های بزرگ سیاسی و اجتماعی تمام می­شود. این مسئله می­تواند از طریق مثبت حل شود که در آن ملیت­هائی زیر فشار، رفتار و کرداری کاملاً غیر خودخواهانه و دوستانه در هنگام همکاری با دولت پیشرفته صنعتی کارگری در تجربه عملی به دست آورند.

به علاوه همکاری کامل در عرصه منابع کشورهائی با سطوح توسعه کاملاً نابرابر، توسعه کل آن­ها را بجای تسریع به عقب خواهد راند. این همکاری، منابع موجود را برای توسعه صنعت پیشرفته­تر و مناسب­تر به نفع عقب مانده­ترین کشورها دوباره تقسیم می­کند. و به طور کلی، بیش­تر مناسب ایجاد انگیزه جهت رشد تکنولوژی در اقتصادهای غیر سرمایه­داری است. تقسیم مساوی منابع با کشور پر جمعیتی مانند چین خطر سقوط عمومی سطح زندگی در همه کشورهای اردوگاه را تهدید خواهد کرد که به زودی نتایج مخربی چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه اجتماعی هم چنین در زمینه اقتصادی به همراه خواهد داشت.

هر چند با وجود اینکه همکاری کامل منابع اردوی غیرسرمایه­داری، توصیه نمی­شود، توسعه کاملاً مستقل اقتصادی هر یک از دولت­های کارگری به عنوان یک واحد مستقل، به طور مساوی تاثیرات غیر منطقی برای همه آن­ها دربر دارد.

اثبات الگوی رشد غیر عقلانی امروزه در اروپای شرقی و در آسیا به فور دیده می­شود: توسعه موازی اقلامی(برای مثال اتومبیل) که تا آستانه سودآوری فاصله زیادی دارد (از حد مطلوب سخن نمی­گویم)؛ سرسختی کشوری مثل آلمان شرقی درگسترش صنعت فولاد که مواد خام اولیه مورد احتیاج آن را ندارد؛ لهستان به توسعه تولید زغال سنگ که آشکارا در جهت افزایش ظرفیت و اضافه محصول مزمن سیر می­کند، ادامه می­دهد، فقط به این دلیل ساده که زغال سنگ یکی از محدود غنائم ملی لهستان است. عدم همکاری بین شوروی و چین به منظور بهره­برداری عمومی از منابع طبیعی آسیای مرکزی در هردو طرف مرز و برای رشد (از جمله قابل مسکن کردن) مناطق نیمه صحرائی؛ رقابت محصولات کشاورزی و محصولات سبک صنعتی چندین دولت کارگری در بازار جهانی سرمایه­داری (در بخش­های مشخصی رقابت به کالاها و   ماشین­های صنعتی نیز کشیده شد) و غیره. این نمونه­ها بسیاراند و باید تاکید کرد که تفکر کوته­بینانه ناسیونالیستی عرضه شده به وسیله بوروکراسی­های گوناگون در قدرت در این کشورها فقط می­تواند موانع ذهنی و عینی در سر راه و ادغام اقتصادی را تقویت کند.

آنچه منطقی­ترین راه حل به نظر می­رسد اجتناب از افراط­گرایی در هر دو مسیر یعنی هم اجتناب از یکی شدن سریع و کامل و هم اجتناب از "رشد ملی کاملاً مستقلانه" است. چه باید کرد؟ باید تا آنجائی­که ملت­های دارای مسئله ملی خواهان برنامه مستقل ملی خود هستند و حقیتقاً و صادقانه به فوائد گذشتن از این حق حاکمیت ملی قانع نشده­اند، به این خواست آن­ها احترام گذاشت. اما در عین حال با ترغیب یک سیستم تدریجی اتحاد در آن واحد به طرف ملزومات ادغام اقتصادی حرکت کرد. این اتحاد بایستی از طریق تاسیس یکسری از موسسات و تدارک عمومی و تلاش آگاهانه در جهت کاهش فاصله سطح و رشد متفاوت دولت­های مختلف کارگری ترغیب شود.

در رابطه با نهادها، اتحاد اقتصادی قبل از همه به وسیله ایجاد چارچوبی از پول­های واحد (ابتدا دو جانبه و سپس به طور چند جانبه قابل تبدیل بهم باشند) و بالاخره شکل گیری پول واحد، تسهیل می­شود، ایجاد موسسات عمومی برنامه­ریز در حوزه­های ویژه، فرمول عمومی برای پروژه­هائی با برنامه طولانی برای چارچوب یا بخش­هائی که یک یا دو دولت کارگری را شامل    می­شود.

آنچه اساسی است این است که این تجارب گوناگون از نظر عینی – و نه از نظر ذهنی – به عنوان وسیله­ای برای زیر سلطه در آوردن کشورهای فقیر توسط کشورهای ثروتمند یا استثمار آن­ها خدمت نمی­کند. به این دلیل است که تلاش هدفمند به منظور انتقال منابع از پیشرفته­ترین دولت­های کارگری به دولت­های کمتر پیشرفته کاملاً ضروری است. اگر این انتقال تا درجه­ای صورت پذیرد که احتمال پیشرفت را در رشد یافته­ترین دولت­های کارگری و یا استانداردهای رو به رشد زندگی مردم را واژگون نکند، این انتقال می­تواند نیروی برانگیزاننده اساسی برای ادغام آن­ها باشد. این انتقال بیشتر از همه از نقطه نظر اخلاقی و سیاسی مورد نیاز است (انترناسیونالیسم کارگری)، برای اینکه در تحلیل نهائی این تنها راهی است که مزایائی را که دولت­های پیشرفته­تر کارگری از تجارت با دولت­های کم­تر پیشرفته به دست می­آورد جبران   می­کند. مزایائی که از مبادله نابرابر در رابطه تجاری با قیمت بازار میان کشورهائی با سطوح متفاوت بارآوری متوسط کار به ارث برده شده است.

یادداشت­ها:

•  این مقاله از کتاب"مسائل کلیدی دوران گذار" به ویراستاری ارنست مندل به فارسی برگردانده شده است.متن

1- به عنوان مثال این نقل قول از انگلس. مسئله مسکن" روشن کردن این فرضیه که جگونه جامعه آینده بایستی توزیع غدا و مسکن را انجام دهد مستقیماً ما را به اتوپی منتهی می­کن . آنچه در نهایت ما میتوانیم انجام بدهیم این است که درکمان از شرایط اصلی تمام روش­های تولیدی تاکنون را بگوئیم و که با افول شیوه تولید سرمایه­داری شکل ویژه ای از تملک که در جوامع پیشین می­زیست دیگر غیر ممکن خواهد شد. حتی اقدامات که را بایستی با روابط موجود در لحظه حاضر مطابقت داشته باشد. این اقدامات در کشورهای با مالکیت کوچک بر زمین با آن­هائی که مالکیت بزرگ بر زمین را شامل می­شوند کاملاً متفاوت است، و غیره" (در منتخب آثار مارکس و انگلس . موسسه انتشار زبانهای خارجی، مسکو، 1965صفحه572)متن

2- در نوشته­اش در کمون پاریس، او به روشنی خط بوروکراتیزه شدن جامعه در دوره گذار از سرمایه­داری به سوسیالیسم را دید. متن

3- نقل قول مشهور در مقدمه گروندریسه جائی که مارکس در رابطه با روش اقتصاد سیاسی اشاره می­کند که کلیترین {مقولات} مجرد فقط هنگامی قابل تصور است که غنی­ترین وجه مشخص توسعه{در واقعیت} صورت گرفته باشد و تنها در صورت اخیر است که همگان تصور مشترکی از یک عنصر کلی پیدا می­کنند که دیگر به صورت خاص در نظر گرفته نمی­شود. ( کارل مارکس، گروندریسه صفحه 25 / 1953.متن

4- این فرمول، که مدیون  و. م . سمیرنف است، برای اولین بار شکل گسترده­ای توسط اوجنی پرئو براژنسکی در نئو اکونومیست، مورد استفاده قرار گرفت، نشر کلارندون، اکسفورد، 1965، صفحات 79 تا 136.متن

5-برای مثال، تزی که توسط حزب کمونیست کارگری آلمان و به وسیله بوردیگا ارائه می­شود که پس از شروع سیاست اقتصادی جدید (نپ) سرمایه­داری به شوروی بازگشته است. این فرضیات زاده مستقیم سیاستهائی است که توسط سوسیال دموکراتهای دشمن انقلاب اکتبر به ویژه اتو باوئر ابقا می­شود.متن

6- در همان اوایل 1923، تروتسکی در "عصر جدید" همزمان از بازگشت به دموکراسی شورائی و تشدید صنعتی شدن برنامه­ریزی شده دفاع می­کرد.متن

7- من بعداً به نتایج فاجعه­باری که به وسیله تاخیر در صنتعی کردن و اجرای روند رشد سیاست اشتراکی کردن در کشاورزی به وجود آورد برخواهم گشت – به خصوص در شتاب دادن استالین در اشتراکی کردن اجباری کامل کشاورزی پس از 1928 .متن

8-  نگاه کنید به نیکلای بوخارین، به خصوص اتو نویرات   1919.متن

9- به خصوص کار کائوتسکی که در سال 1892 نوشت، نسل­های متوالی از مارکسیست­ها تحصیل کرده شامل مارکسیست­های روسی.متن

10- لازم است که دوباره به مارکس مراجعه شود بر اساس مارکس، محصولات فقط در رابطه با یکدیگر می­توانند کالا شوند و آن محصولات در نتیجه کار جداگانه و به اهداف جداگانه مالکیت خصوصی به وجود آمده­اند. کاپیتال، نشر انترناسیونال، نیویورک ، ص 42، سال 1967.متن

11- اگر تولیدکنندگان قادر نباشند که در رابطه با هدف به طور مستقل تصمیم­گیری کنند، خطر این وجود دارد که در صورت کمبود فراوان ارزش مصرفی، کارشان به شکل کار مزدوری تمایل پیدا کند. متن

12- هر چند این در رابطه با خدمات مصداق ندارد. این جا مطابق با منابعی که جامعه حاضر به وقف کردن آن برای این خدمات است، بر اساس نیاز به بهداشت، آموزش، حمل و نقل شهری، برق، گاز و مسکن، توزیع می­تواند موثر واقع شودمتن

13- به عنوان مثال به مقاله منتشره شده به وسیله لیتر. آرنی. نودینی در جکسلواکی هفتگی در تابستان 1967 مراجعه کنید که در آن رشد اخیر فحشاء در کشور را به این فاکت که ثروت شخصی معیار و استاندارد برای محک ارزش­های شخصی در جکسلواکی می­باشد نسبت می­دهد. یک فرد با استاندارد بالای زندگی{Lepsi}یا عنصر بهتر؛ حال آنکه فرد با سطح پائین زندگی{necenny} یا آدم بی ارزش نامیده می­شود ....". هم چنین به جواب غیر عادی قاضی شوروی به برودسکی شاعر در موقع محاکمه­اش نگاه کنید "تو چگونه می­توانی ثابت کنی که انگل نیستی در حالی­که فقط 50 روبل در ماه در آمد داری" .متن

14- ارنست مندل،  نظریه اقتصاد مارکسیستی پاریس سال 1962 ، فصل دوم 17.متن

15- کارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخب مراسلات، چاپ پروگرس، مسکو 1955 صفحه 199 .متن

16- به خصوص نباید فراموش کرد که در محاسبه پروژه­های سرمایه­گذاری شده هزینه­های زیر ساخت و کار جاده­سازی، هزیته­های حمل و نقل مواد خام و محصولات ساخته شده، نقصان در محیط طبیعی زیست (و به طور غیرمستقیم نتایجی مانند آلودگی آب و هوا)؛ و ارزیابی هزینه­های اجتماعی­ای که به وسیله جابه جائی نیروی انسانی به وجود می­آید مانند لزوم ساختن منازل، مدارس و مراکز توزیع و غیره را باید شامل شود. در سیستم سرمایه­داری، اکثر این هزینه­ها در محاسبه "سودآوری" برای سرمایه­گذاری­های فردی در نظر گرفته نمی­شوند به دلیل آن که آن­ها اجتماعی شده­اند (دولت مسئولیت آن ها را به عهده دارد)، و یا خیلی راحت و ساده آن را نادیده می­گیرند. شامل کردن این عناصر در محاسبه در اقتصاد سوسیالیستی خصوصیات منطقی و علمی این اقتصاد را افزایش می­دهد.متن

17- برای مثال، به Neus Deutschland; no. 13; Septembe 1967 مراجعه شود.متن

18- اوجنی پرئو براژنسکی، اقتصادجدید، چاپ کلارندون، اکسفورد . ص 146-136.متن

19- تروتسکی (انقلابی که به آن خیانت شد، چاپ نیویورک 1945، ص 67) حتی از گسترش زیاد "گردش کالائی در فاز گذار از سرمایه­داری به سوسیالیسم صحبت می­کرد. با این وجود این نوشته تاکید می­کرد که تروتسکی این "گسترش فراوان" تولیدکالائی را اساساً برخاسته از محو بخش گسترده اقتصاد طبیعی که در مناطق غیر شهری روسیه وجود داشت می­دید. (این بخش از اقتصاد "که در جا تولید برای مصرف می­کرد")  فقط از این جنبه است که این فرمول بایستی فهمیده شود:"تمام محصولات و خدمات برای اولین بار در تاریخ شروع به معاوضه با یکدیگر می­کنند." (تاکیدات اضافه شده) روشن است که این قاعده به برای کشورهای پیشرفته­تر از روسیه 1917، که در آن­ها اقتصاد طبیعی و تولید کشاورزی تحت نفوذ سرمایه­داری عمدتاً از بین رفته است صدق نمی­کند. آن هم جنان برای شوروی امروزی، دومین قدرت صنعتی جهان، جائی­که بدون شک شرایط مادی برای آغاز محو مقوله بازار وجود دارد صدق نمی­کند.متن

20- برای مثال منحنی­های پروژه ساختار هزینه­های خانگی در رابطه با انواع مختلف کالاها و خدمات برای درآمدهای متفاوت در شرایطی می­توانست کشیده شود که انحرافات و با بالا رفتن­های سریع قیمت­ها وجود نداشت و یا در شرایطی که این قیمت­ها سال­هایی را می­پوشاند که از قبل آن ساختارهای مورد نظر مصرف شروع به تغییر کرده بود.متن

21- در این رابطه به خصوص کار جی. س کُرنانی، "فوق سانترالیسم در اداره اقتصاد"، مقاله به قلم دیویدگالیک ("ابتکار و استقلال مدیریت کارخانه­های شوروی" در آمریکن اسلاویک و اروپای شرقی ریویو، اکتبر 1952)؛ و مقاله به قلم ژوزف. اِس. برلینر "تشکیلات غیررسمی شرکت­های شوروی" در فصل نامه اکونومیک، اگوست 1952، و غیره و غیره مراجعه شود.متن

22-  نظریه اقتصاد مارکسیستی ص 273/240 هم چنین به مقاله من "برنامه­ریزی شوروی و پی­آمدهایش" در  زمان نو ژوئن 1965 مراجعه کنید.متن

23- تجربه یوگسلاوی خصلت اتوپیایی و عذر خواهانه؟ این نظر که خود مدیریتی در سطح سرمایه­گذاری­ها کارگران را غیر پرولتاریزه می­کند تائید کرده است. از آن جائی که اقتصاد بازار با آن خطر دوباره ظاهر شدن بیکاری به علاوه خطر جریمه شدن کارگران در سرمایه­گذاری­های مشخص به دلیل تصمیم­گیری غلط (سرمایه گذاری زیادی و غیره) که در دیگر سرمایه­گذاری­ها گرفته شده، می­آورد، از این رو آن­ها تا " برسرنوشت خود حاکم شدن" خیلی فاصله دارند.متن

24- با تعیین کردن حداکثر درآمد برای اکثریت اعضای کنگره شوراها بایستی مطمئن شدکه شورای کارگران به وسیله بوروکرات­ها اساساً نمایندگی نشود.متن

25- در این رابطه اعداد دقیقی را که در اقتصاد مارکسیستی داده شده نگاه کنید ص 16-213 -309-303.متن

26- این مسئله در لهستان در سال­های اخیر برای کشاورزان "سیکل خوک و اسب" به وجود آورده است: از طریق افزایش فروش گوشت دهقانان منابعی به دست می­آورند که در تولید حبوبات آن را سرمایه­گذاری می­کنند – از آن برای تغذیه تعداد بیش­تری اسب در مزارع خصوصی استفاده می­شود که این خود تولید بیش­تر خوک را ممکن می­سازد.متن

27-آنتی دورینگ صفحات، 195-194، شوروی، مسکو،  لنینگراد 1934.متن

28- لنین، وظایف عاجل انقلاب سوسیالیستی ص 379 در مسئله تشکیلات اقتصادی سوسیالیستی، چاپ مسکو، بدون تاریخ ص 108: " تاثیرات مخرب حقوق­های بالا بر روی هر دو قدرت شوراها .... و توده کارگران غیر قابل بحث است ." متن

29- فرمول مشخص لنین مبهم بود. بخصوص "وظایف فوری قدرت شوروی." را ببینید ص 133 برای ریشه کن سازی مداوم و خستگی­ناپذیر بوروکراسی هر چه ما قاطعانه­تر برای یک حکومت مستحکم قاطع، برای دیکتاتوری افراد در پروسه­های مشخص کار، و درجنبه­های معینی از عملکردهای اجرائی مشخص باشیم ، بایستی اشکال و متدهای کنترل از پائین به منظور مواجهه با هر سایه احتمالی انحراف از اصول دولت شوروی هر چه متنوع­تر باشد". هم چنین مقالات در باره "رهبری رهبری" ص 126 را ببینید .متن

30- انگلس، بحث با آنارشیستها (در باره قدرت 1872)، در این بحث وی از لزوم قدرت مرکزی در سرمایه­گذاری­ها دفاع کرد اما وی روشن ساخت که این قدرت بایستی یا از نمایندگان منتخب مردم و یا از تصمیمات ایجاد شده توسط رأی اکثریت در مجمع عمومی سرچشمه بگیرد. (کارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخبات آثار در دو جلد، مسکو 1950 ص 78-575.متن

31- من این مسئله را در کتابم به نام شکل­گیری عقاید اقتصادی کارل مارکس پاریس، ماسپرو 1967 ص 98-195 مورد بررسی قرار داده­ام.متن

32- فریدریک انگلس، مسئله دهقانان در فرانسه و آلمان، درکارل مارکس و فریدریک انگلس، منتخبات آثار در دو جلد ص 433.متن

33- لنین به درستی تاکید کرد که تولید کالائی خرد مداوماً تمایل به بازتولید سرمایه­داری دارد. لنین "مالیات جنسی"، در مسئله تشکل سوسیالیستی اقتصاد ص 290-289 ؛ و کار جمعی ، ص 414 .1960.متن

34- این مسئله در یوگسلاوی یعنی جائی که بخش اشتراکی کشاورزی فقط 13% زمین­ها را در اختیار دارد، در حالی­که بیش­تر از یک سوم محصولات کشاورزی را تولید می­کند قبلاً به وقوع پیوسته است. به طور کلی سیاست کشاورزی پیش برده شده در یوگسلاوی از اواسط 1965 را می­توان درست ارزیابی کرد . ای. کار دِ لج. مسایل سوسیالیستی در مبارزه.متن

35- موشه لوین توجه می­کند که برای ساختن کارخانه تراکتور در تزاریتسین به زودی در همان اوایل 1924 تصمیم گرفته شده بود اما در عمل تا سال 1929 هیچ چیز آغاز نشد. از این رو، در 29- 1928، 70 درصد از کالخوزهای قدیم و جدید تراکتور نداشتند.متن

36- از سال 1930 تا 1955، تولیدات کشاورزی سرمایه­گذاری شده در شوروی (بعد از محصولات صنعتی) کمتر از روسیه تزاری در سال­های 1916 باقی ماند. برای دامداری در سطح سال 1913 باقی ماند، و یا حتی در سال 1960 فراتر از سال 1928 نرفت (بغیر از تولید خوک).

37- سخنرانی ارنستو چه گوارا در سمینار اقتصاد آفریقا / آسیا درالجزایر را ببینید. در سخنرانیهای چه گوارا چاپ مریت ، نیویورک، 1967 ، ص 117-106 .متن

38- با این وجود اوجنی پرئوبراژنسکی در نشریه "اکونومیست جدید" را ببینید که در آن ایجاد سیستم همکاری دو جانبه میان کشورهائی که پرولتاریا در آن­ها پیروز شده است را پیش­بینی می­کند. متن

39- این مسئله در آن زمان توسط رهبر کمونیست یوگسلاو افشاء شد. مراجعه کنید به گزارش دول سوسیالیستی. اخیراً حزب کمونیست چین این واقعیت را افشاء کرد که در تجارت میان شوروی و مغولستان یک تایر شوروی با 40 گوسفند مغول، و یک متر پارچه پشمی شوروی با 50 کیلو گرم پشم مغول، یک دوچرخه شوروی با 4 گوسفند مغول و غیر و غیره معاوضه می­شد ( 13 سپتامبر 1967 زمین ریبائو).متن